منظمة العمل الدولية: قانون العمل المنقح في بنغلاديش "لا يرقى للمعايير الدولية"

قالت منظمة العمل الدولية اليوم إنها تأمل أن تشكل التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في بنغلاديش "خطوة أولى" في معالجة حقوق العمال وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ولكنها حثت الحكومة على المضي قدما في الإصلاحات لضمان حماية أكثر شمولا للعمال.

وجاء في بيان صحفي للمنظمة "تدعو منظمة العمل الدولية حكومة بنغلاديش إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات المصدق عليها، فضلا عن التزاماتها بشأن إصلاح قانون العمل الذي اعتمدته في مؤتمر العمل الدولي التابع للمنظمة في حزيران/يونيو والالتزامات الواردة في ميثاق الاستدامة المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي في الثامن من تموز/يوليو.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، "هناك حاجة لإصلاحات عمالية إضافية هامة لتحقيق التزامات الحكومة وينبغي التعامل معها كمسألة ملحة"، مؤكدة استعدادها لوضع واعتماد المزيد من المقترحات التشريعية لمعالجة الاستنتاجات والتوصيات للهيئات المشرفة لمنظمة العمل الدولية.

ويذكر أن بنغلاديش اعتمدت التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لعام 2006 في الخامس عشر من تموز/يوليو، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و 98 حول الحريات النقابية والتفاوض الجماعي. وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، انهار مصنع رنا بلازا على مشارف داكا، عاصمة الولاية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من النساء العاملات.

ومن بين التعديلات المعتمدة في قوانين العمل في البلاد، عدة أحكام لتحسين السلامة في مكان العمل، مثل إنشاء لجان السلامة في المصانع التي توظف 50 عاملا أو أكثر. بالإضافة إلى طلب توفير معدات السلامة الشخصية. كما تتطلب الأحكام أيضا إنشاء المراكز الصحية في أماكن العمل التي تضم أكثر من خمسة آلاف موظف.

وقالت المنظمة "يوحي الاستعراض الأولي بأن التعديلات لم تعالج بعض بواعث القلق المحددة لمنظمة العمل الدولية، في حين أخفقت في اتخاذ العديد من الخطوات الهامة التي دعا إليها نظام الإشراف التابع للمنظمة لجعل القانون متسقا مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها".

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن التعديلات لا تحظر التمييز في التوظيف أو المكافأة، كما أنها لا تحظر عبودية الدين للأطفال أو العمل الإلزامي كشكل من أشكال العقاب.

وتستند انتقادات منظمة العمل الدولية على ترجمة غير رسمية للتعديلات المعتمدة، وصرحت المنظمة بأن أجهزتها الرقابية سوف تقوم بمراجعة التشريعات المعدلة رسميا في وقت لاحق من هذا العام.