خبير الأمم المتحدة يحث اليابان على وضع حقوق الإنسان في صلب جهود التنمية العالمية

دعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان بعد مهمة استمرت أربعة أيام في اليابان إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق الإنسانية في التعاون في مجال التنمية الدولية.

وقال الخبير المستقل سيفاس لومينا "ينبغي على الحكومة أن تلتزم التزاما أكثر وضوحا بإدماج مبادئ حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات الدولية في مجال التعاون من أجل التنمية".

وأوصى السيد لومينا بعد الزيارة التي اختتمت يوم الجمعة، بأن تعتمد الحكومة اليابانية "بيان السياسة العامة بشأن حقوق الإنسان والتعاون الإنمائي"، بشكل مماثل لما قامت به شراكات رائدة أخرى من المساعدة الإنمائية الرسمية، مثل أستراليا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأضاف "من خلال التركيز على المساواة وعدم التمييز والمشاركة والتمكين والمساءلة والشفافية، سوف يعمل النهج القائم على الحقوق على تحسين استدامة وفعالية التعاون الإنمائي الياباني".

وحث السيد لومينا الحكومة على تعزيز السياسات القائمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي والتي صممت لتجنب أو تخفيف الآثار البيئية والاجتماعية السلبية للمشاريع الإنمائية التي تدعمها اليابان.

ودعا أيضا إلى مزيد من الشفافية بشأن اتفاقيات القروض المبرمة وتأمين الصادرات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحذر السيد لومينا قائلا "يجب أن تراعي الجهود لزيادة الاستثمارات اليابانية في الخارج المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومعايير العمل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وأضاف "وينبغي أيضا النظر في العمل على ضمان شمولية تنظيم الأنشطة التجارية الخارجية اليابانية لمعالجة قضايا مثل التهرب من الضرائب وغيرها من أشكال تهريب رؤوس الأموال التي تقوض قدرة البلدان على تعبئة الموارد المحلية الكافية للتنمية. هذا النهج سيكون متسقا مع مبدأ "الاعتماد على الذات" الذي هو حجر الزاوية في سياسة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تنتهجها اليابان".

ويشار إلى أن ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية في اليابان قد تراجعت في السنوات الأخيرة. ومقارنة بعام 1997، تم خفض الميزانية لعام 2013 بنسبة 52.3 في المائة. وفي عام 2012، تم تخصيص نسبة 0.17 في المائة فقط من الدخل القومي الإجمالي للتعاون الإنمائي وهو أقل بكثير من هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

وفيما يدرك السيد لومينا التحديات الاقتصادية والمالية والإنسانية التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة، فقد حث الحكومة على اعتماد خارطة طريق للوصول إلى هدف الأمم المتحدة.

كما أشاد السيد لومينا بوضع الحكومة إطارا لحوار منتظم مع المنظمات غير الحكومية اليابانية، إلا أنه حثها على الانخراط في حوار سياسات مع المعنيين في البلدان المستفيدة وتوسيع برامج الدعم للمنظمات غير الحكومية اليابانية التي تقوم بالتعاون معهم.

كما ذكر السيد لومينا الحكومة أيضا بالتزامها بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.