منظور عالمي قصص إنسانية

مسؤول في الأمم المتحدة: معالجة المخدرات والجريمة ينبغي أن تكون جزءا من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015

يوري فيديتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -
Jean-Marc Ferré
يوري فيديتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -

مسؤول في الأمم المتحدة: معالجة المخدرات والجريمة ينبغي أن تكون جزءا من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015

أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم خلال المناقشات حول جدول أعمال التنمية العالمية في المستقبل على ضرورة الربط بين مكافحة هاتين القضيتين بما تشكلان من تحديات وتحقيق عالم مستدام.

وقال المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف "إذا كان هناك أمل في العيش متحررين من الخوف والصراع والعنف، علينا مواجهة، التحديات العالمية المترابطة المتمثلة في المخدرات والجريمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والفساد والإرهاب".

وأضاف في تصريحات له خلال حلقة نقاش عقدت في جنيف كجزء من الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، "دعونا نعمل على ضمان التعامل مع التصدي لهذه التهديدات كجزء من تعزيز التنمية المستدامة وتأمين مستقبل سلمي وعادل للجميع".

وركزت المناقشة على "لجان فيينا" المتصلة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي هيئات تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأهميتها في سياق جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.

وقد شارك المجتمع الدولي في وضع جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد عام 2015، وهو الموعد النهائي لتحقيق أهداف مكافحة الفقر المتفق عليها عالميا والمعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية.

وناقش السيد فيدوتوف تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، الذي شدد على أهمية بناء "مؤسسات آمنة وفعالة ومفتوحة وخاضعة للمساءلة للجميع".

وأضاف "ببساطة، الأمن والعدالة وسيادة القانون من الركائز الهامة إذا كنا نريد تحقيق نتائج التنمية المستدامة"، وأبرز جهود المكتب المستمرة لوضع إطار رصد لقياس هذه القضايا من حيث صلتها بالتنمية.

وصرح فيدوتوف بأن الحوار حول إطار التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 يأتي في وقت حرج. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة السياسات العالمية لمكافحة المخدرات والجريمة أيضا على مدى السنوات القادمة.

وقال السيد فيدوتوف "هذه الأحداث تشكل فرصة تاريخية"، مضيفا "يمكن أن يساعد الحوار الذي يدور على أعلى المستويات ومع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة على ضمان عدم إهمال القضايا الرئيسية في مجال مراقبة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية".

وأضاف "إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي له دور حيوي في هذه العملية، ويحدوني الأمل في أن يواصل المجلس تعزيز مشاركته في هذه القضايا الحاسمة".