منتدى الأمم المتحدة يهدف إلى تحسين فرص العمل، ومستوى المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة

افتتحت اليوم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أول اجتماعاتها والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والهادفة إلى إيجاد سبل لتحسين مستويات المعيشة والعمالة لأكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الإعاقة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثمانين في المائة من ذوي الإعاقة هم في سن العمل ويواجهون تحديات جسدية، ومادية واجتماعية واقتصادية وثقافية في سبل حصولهم على التعليم وتنمية المهارات والعمالة، وفقا للأمم المتحدة.

وأظهرت وثيقة أعدتها الأمانة العامة للدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستمر حتى التاسع عشر من تموز/يوليو، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون خطرا أكبر من الذين يعيشون في فقر من غير المعوقين في كل من البلدان المتقدمة والنامية.

وتشير دراسة تجريبية أعدتها منظمة العمل الدولية، وشملت عشرة بلدان نامية منخفضة ومتوسطة الدخل، إلى أن استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل يؤدى إلى خسارة تتراوح بين ثلاثة وسبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال السفير ماشاريا كاموا، رئيس مؤتمر الدول الأطراف "لقد أصبح من الواضح الآن في جميع أنحاء العالم أن حقوق الإنسان الأساسية للسكان لا يمكن بأي حال من الأحوال، ولا أي شكل من الأشكال أن تنتهك، وأنه لا بد لنا أن نكثف جهودنا لجعل العالم مكانا أكثر شمولا".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده على هامش الاجتماع، "الشمولية تعني أنه، عندما يتعلق الأمر بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن لديهم نفس الفرص للنجاح مثل الآخرين".

ويشار إلى أن مؤتمر الدول الأطراف يعقد كل عام لتبادل الخبرات والأفكار لتنفيذ الاتفاقية، التي اعتمدت في كانون أول/ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008 وهي أكبر اجتماع دولي بشأن قضايا الإعاقة.

وتلزم المعاهدة الدول الأطراف بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان واتخاذ الخطوات المناسبة لصون وتعزيز إعمال تلك الحقوق دون تمييز.

كما تؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والصحة، والعمل، والظروف المعيشية الملائمة، وحرية التنقل، والتحرر من الاستغلال والمساواة أمام القانون.

وقال السيد إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في افتتاح المؤتمر "يجب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية على الصعيد الوطني من أجل إيجاد تأثير فعلي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويلزم إجراء تغييرات في القانون والسياسات والبرامج. والأهم من ذلك، يجب تغيير المواقف".

وأشار إلى الحق في مستوى معيشي لائق يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في العمل، وقال "الطريقة الوحيدة لتأمين مستوى معيشي مستدام هي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش باستقلالية في مجتمعاتهم، وإعالة أنفسهم وأسرهم من خلال فرص الوصول إلى سوق العمل أسوة بالآخرين".

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع قبل شهرين من عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع رفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية في 23 من أيلول/سبتمبر، تحت شعار "الطريق إلى الأمام: خطة التنمية الشاملة للإعاقة نحو عام 2015 وما بعده".