جمهورية الكونغو الديمقراطية: الأمم المتحدة ترحب بالتقدم المحرز في وضع حد للإفلات من العقاب
رحبت الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في مجال مكافحة التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سن قانون يجرم هذه الممارسة قبل عامين.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان يتألف من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البلاد تمت إدانة مسؤولين في الدولة تورطوا في أعمال التعذيب أو قاموا بالتشجيع على ممارستها.ومنذ صدور قانون يجرم التعذيب في التاسع من تموز/يونيو 2011، أدين خمسة جنود على الأقل من القوات الكونغولية المسلحة، وخمسة عناصر من الشرطة الوطنية الكونغولية، وموظف من خدمة الاستخبارات الوطنية وإداري واحد بتهمة ممارسة التعذيب أو التشجيع على استخدامه.وفرضت أحكام، تراوحت بين ستة أشهر إلى السجن مدى الحياة، من قبل المحاكم في عدة مقاطعات في الكونغو.وجاء في بيان صحفي "لم يدخر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان أي جهد لدعم بعثات تحقيق السلطات القضائية، فضلا عن عقد محاكم متنقلة أسفر البعض منها عن إدانة مرتكبي التعذيب". وأضاف البيان "وقد نظم المكتب أيضا عدة أنشطة للتوعية مع الجهات الفاعلة المعنية بمضمون القانون". وقد رحب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، بالتقدم "الملحوظ" الذي أحرزته الحكومة لضمان توافقها مع القانون الوطني والمعايير الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب السائد."ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على الحظر المطلق وغير القابل للتقييد على استخدام التعذيب وكذلك المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب".ودعا السيد منديز الحكومة "التأكد من أن كل مزاعم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم التحقيق فيها من قبل ضباط إنفاذ القانون وتمت محاسبة المسؤولين عنها".ويواصل المكتب تسجيل حالات تعذيب في جميع المحافظات في البلاد من خلال أنشطة الرصد والتحقيق فيها. ويضيف أنه على الرغم من التقدم المحرز منذ سن القانون، لا تزال هناك تحديات هامة تعيق جهود القضاء على التعذيب.