مفوضية حقوق الإنسان تشعر بالقلق إزاء تصاعد حدة التوتر السياسي في مصر
أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن التصعيد الحاد في الأزمة السياسية في مصر، واستنكر ما أفيد عن مقتل وإصابة العشرات منذ عزل الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.
ففي يوم الجمعة الماضي وحده، قتل أكثر من ثلاثين شخصا وأصيب أكثر من ألف آخرين في اشتباكات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان. كما أسفرت اشتباكات اندلعت خارج مجمع الحرس الجمهوري أمس، عن مقتل واحد وخمسين شخصا على الأقل وإصابة نحو ثلاثمائة.
وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية "نذكـّر السلطات المصرية بأن أية حوادث تؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين تتطلب إجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف وأن يقدم إلى العدالة من يثبت تورطه".
ورحبت السيدة بويي بإعلان رئيس الدولة إجراء تحقيق في حادث الأمس المأساوي وقالت للصحفيين في جنيف "ينبغي أن تتولى هيئة مستقلة ومحايدة إجراء تحقيق من هذا القبيل ونشر نتائج تحقيقاتها".
وقد عزل الجيش المصري السيد مرسى في الثالث من تموز/يوليو، كما عمل على تعليق الدستور ممهدا الطريق لحكومة مؤقتة. ومنذ ذلك الحين، تتواصل المواجهات بين خصوم وأنصار السيد مرسى في مظاهرات ضخمة، فيما يضيف وجود قوات الأمن والشرطة إلى الفوضى المتزايدة.
وأضافت "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف ومحافظة المتظاهرين على الطابع السلمي لمظاهراتهم". وتابعت قائلة "ندعو أيضا الجيش والمسئولين تنفيذ القانون إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس والتأكد من الامتثال طوال الوقت للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير عمل الشرطة.
وكان الأمين العام بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد شددا عدة مرات على ضرورة قيام جميع الأطراف في مصر، والتي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل عامين إلى ممارسة ضبط النفس، وحماية حقوق الإنسان واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات سلميا.
وأعلنت السلطة المؤقتة أمس خططا لتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، وإجراء انتخابات برلمانية. وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمون، الحزب الذي ينتمي إليه السيد مرسى، تلك الخطط.
وقالت السيدة بويي، مشيرة إلى أن المفوضية ستواصل متابعة التطورات عن كثب، "نحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار وبناء عملية واسعة جامعة لتتحرك البلاد إلى الأمام".
وأضافت "ونؤكد من جديد استعدادنا لمساعدة الشعب المصري في جميع الجهود الرامية للتغلب على الأزمة والمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان وبناء الإطار التشريعي والمؤسسي وضمان الديمقراطية وسيادة القانون".