تقرير الأمم المتحدة: تصاعد العنف يهدد تقدم العراق في مجال حقوق الإنسان

أفاد التقرير الأخير للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في العراق بانه على الرغم من تحقيق بعض التقدم، لا يزال وضع حقوق الإنسان في العراق مهددا فيما تتصاعد أعمال العنف.

ويقدم التقرير، الذي نشره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في العراق في الفترة ما بين أوائل شهر تموز/يوليو إلى نهاية كانون أول/ديسمبر 2012.

وأشار التقرير أن الشاغل الرئيسي هو ارتفاع معدل أعمال العنف المسلح، حيث قتل 3،238 مدنيا على الأقل وجرح 10،379 آخرين في عام 2012 مما يشكل انعكاسا لاتجاه تراجع العنف الذي شهدته السنوات الأخيرة.

وقال مارتن كوبلر، الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق "إن العودة إلى أرقام ضحايا مرتفعة يعني أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به لحماية المدنيين". وأضاف "لطالما ناشدنا القادة العراقيين الانخراط في الحوار وتطوير السياسات التي تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة. لقد فقد الكثير من الأرواح البريئة".

وأضاف التقرير أن العراق لم يستجب حتى الآن لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض حظر على عقوبة الإعدام. وقالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم الإعدام غالبا ما يصدر في ظل ظروف مشبوهة في العراق"، وأوضحت قائلة، "أعدم 123 سجينا في عام 2012، وهناك خطر كبير بأن أسوأ تطبيق لأحكام العدالة الذي يمكن تخيله يجري هنا".

ورحبت الأمم المتحدة بالجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من القوانين التي أقرها مجلس النواب. ودعت إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين اللجنة العراقية العليا لحقوق الإنسان، والحد من تدخل الكتل السياسية.

وقالت السيدة بيلاي "لا تزال المرأة، والأقليات، والمعوقون، وغيرهم من الفئات الضعيفة في العراق يعانون من التمييز، والحواجز الاقتصادية والاجتماعية، والهجمات التي تستهدفهم". وأضافت، "إنني أحث حكومة العراق على بذل كل جهد ممكن لتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير. وينبغي أن يكون تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان على رأس الأولويات".

ومن جانبه قال السيد كوبلر إن "المواطنين العراقيين يتطلعون إلى قادتهم للحماية"، "وينبغي أن يكون إعمال حقوق الإنسان لجميع العراقيين الشغل الشاغل لجميع أعضاء الحكومة العراقية".