في الذكرى 20 للإعلان التاريخي، مسؤولون في الأمم المتحدة يحثون على دفع التقدم في مجال حقوق الإنسان

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في افتتاح مؤتمر فيينا في العاصمة النمساوية إنه بالرغم من الإنجازات الهامة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان منذ الاعتماد التاريخي لإعلان فيينا قبل 20 عاما، لا تزال هناك انتهاكات للحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. ودعت الدول إلى تكثيف جهودها للحد من هذه الانتهاكات الصارخة.

وأوضحت قائلة، "لقد حدث تقدم كبير خلال العقدين الماضيين، ويعود الفضل إلى البناء الذي تم إرساؤه في فيينا، ولكن البناء الرائع لم يكتمل بعد".

وأضافت "لقد أظهر لنا إعلان فيينا الطريق إلى الأمام، وإلى حد ما، سلكنا هذا الطريق. ولكن، للأسف، ما زلنا أيضا، في كثير من الأحيان، نحيد عنه".

وتابعت قائلة، "حتى وأنا أتحدث إليكم الآن، يجري خطف واغتصاب النساء، وتستهدف المستشفيات، وينفذ القصف العشوائي وتغرق المجازر المتعمدة الأرض بدماء الأبرياء"، مؤكدة أن هذا "لا يطاق" ودعت إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما في الأماكن الغارقة في الصراع مثل سوريا وأفغانستان والصومال.

وقد تجمع مئات الدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في مجال حقوق الإنسان لحضور المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين للاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993.

وقالت السيدة بيلاي في تصريحاتها إن برنامج عمل فيينا، الذي ولد "في أفضل الأوقات وأسوأها"، نهاية الحرب الباردة وبداية لسلسلة من الصراعات الوحشية الداخلية، كان "أقوى وثيقة شاملة لحقوق الإنسان تم إقرارها في السنوات المائة الماضية".

وحثت السيدة بيلاي الدول على إحياء روح إعلان فيينا وإعادة تركيز جهودها لتحقيق العالمية، والحياد فيما يتعلق بالعدالة".

وفي تصريحاته للمؤتمر، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان الياسون "هناك موجة من المعاملة الوحشية تجتاح أنحاء العالم"، وأضاف "نحن نشهد أرقاما لأناس يقتلون، من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء بأعداد كبيرة ونعتاد عل ذلك. نحن تقريبا أصبحنا نشعر بالتبلد. إنهم في نهاية المطاف أرقام في صفحة في مذكرة صغيرة".

وقال إن الحكومات والناشطين، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لديهم دور يقومون به، مضيفا أن الأمم المتحدة ستواصل أيضا تحسين عملها بشأن الكيفية التي تتعامل بها مع انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ على حكم القانون.