ميانمار: خبير الأمم المتحدة: إطلاق النار على نساء الروهينغا أحدث مثال للإفلات من العقاب
ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، اليوم إن إطلاق النار الأسبوع الماضي على ثلاث نساء من الروهينغا شاركن في احتجاج سلمي في ولاية راخين هو أحدث مثال صادم لكيفية تعامل المسؤولين عن إنفاذ القانون مع الإفلات من العقاب هناك.
وتأتي تعليقات المقرر الخاص قبيل البيان المتوقع لرئيس مجلس حقوق الإنسان حول ميانمار هذا الأسبوع.
وقال السيد أوخيا كوينتانا، "إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الروهينغا في ولاية راخين تجري على نطاق واسع ومنهجي، ولا يتعرض أحد على الإطلاق للمساءلة عما يحدث هناك. لا يمكن التغاضي عن هذا الوضع في سياق التقدم الحقيقي الذي يجري إحرازه في مجالات أخرى".
وكانت النساء الثلاث قد توفين في الرابع من حزيران/يونيو عندما تم أطلاق النار عشوائيا على حشد من الروهينغا الذين تظاهروا ضد الموقع المقترح لملاجئ جديدة في قرية بارين، في أعقاب تدمير منازلهم خلال أعمال العنف الطائفي العام الماضي. كما اصيب ثلاثة رجال وامرأتان أيضا بجراح.
وقال المقرر الخاص، إن على حكومة ميانمار التزاما بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في حوادث مثل هذه، ومحاسبة المسؤولين عنها". وأضاف "ومع ذلك، منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في حزيران/ يونيو الماضي، لم أرى على الإطلاق أي دليل على وفاء الحكومة بهذا الالتزام".
وأشار السيد أوخيا كوينتانا انه تلقى ادعاءات متسقة وموثوقة حول ارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا والسكان المسلمين في ولاية راخين.
وأضاف "تشمل الادعاءات 'مداهمات' قرى المسلمين حيث يتم احتجاز الرجال والفتية بشكل تعسفي، وتعريضهم للتعذيب في الاعتقال وحرمانهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية والمحاكمة العادلة.
كما تتعرض النساء المسلمات في هذه القرى للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المسؤولين الأمنيين أثناء القيام بهذه 'المداهمات' فيما يفر الرجال خوفا الاعتقال التعسفي".
وفي تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر آذار/مارس، أشار المقرر الخاص إلى أنه في حال فشل لجنة تحقيق راخين في معالجة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بشكل صحيح، سيقوم بدعم الحكومة لمتابعة المزيد من التحقيقات.
وصرح، "أجدد عرضي بتقديم الدعم للحكومة لمعالجة الإفلات من العقاب الذي يساهم في تمكين من القيام بانتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الفئات الأكثر ضعفا من جميع الأقليات العرقية في ميانمار".