خبيرة الأمم المتحدة: ينبغي ألا تهدد التنمية في اندونيسيا السكن الملائم للفقراء

شددت الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة اليوم أن على إندونيسيا ضمان عدم تعريض التنمية الحضرية والاقتصادية السكن اللائق للمواطنين الفقراء للخطر، مضيفة أنه يجب على الحكومة السعي لتحقيق تقدم شامل.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق، راكيل رولنيك، في إشارة إلى تقارير حول عمليات الإخلاء في المناطق الريفية والحضرية لإفساح الطريق أمام أعمال التطوير والإسكان العام والخاص، إنها تشعر بالقلق "من وجود تأثير تراجعي على الحق في السكن الملائم في بعض حالات التنمية".

وأكدت السيدة رولنيك في ختام زيارتها للبلاد أن عمليات الإخلاء تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضحت "أدعو الحكومة إلى ضمان أن تتماشى التشريعات التي تنظم عمليات الإخلاء مع التزامات إندونيسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها على النحو الواجب على مؤسسات الدولة والأطراف الثالثة".

وقالت "يجب بذل المزيد من الجهد لإعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمع في السياسات والبرامج الإسكانية الحكومية".

وخلال الزيارة التي قامت بها، بحثت السيدة رولنيك عدة سياسات وبرامج تتعلق بالإسكان، يستهدف بعضها الأسر ذات الدخل المنخفض. وفيما أثنت على التنوع في البرامج، التي تشمل تطوير المستوطنات غير الرسمية وتأجير الشقق ذات الدخل المنخفض، أعربت عن قلقها من أن الحكومة تركز جهودها ومواردها حاليا على سياسات التمويل الإسكاني، والتي قد تقوض فرص الحصول على سكن بأسعار معقولة للفقراء.

وحذرت قائلة، "سياسات تمويل الإسكان هي تمييزية بطبيعتها ضد الفقراء، أولئك الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية، وصغار المزارعين، الذين يمثلون الجزء الأكبر من المجتمع الإندونيسي، لا يمكنهم الحصول على الائتمان الرسمي، وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من هذه السياسات"، مشيرة إلى أن هذه السياسات تساهم في ارتفاع أسعار المساكن والأراضي.

وحثت السيدة رولنيك الحكومة على تصميم وتنفيذ إصلاح شامل لسياسات الأراضي لزيادة ضمان حماية حيازة الاندونيسيين وتنظيم تأثير قوى السوق على توافر الأراضي والقدرة على تحمل التكاليف.

وخلال الزيارة التي دامت اثني عشر يوما، التقت السيدة رولنيك بكبار المسؤولين الحكوميين والوكالات المانحة والمنظمات الدولية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في جاكرتا، ماكاسار وسورابايا ويوجياكرتا.

ومن المقرر أن تقدم السيدة رولنيك تقريرها النهائي حول اندونيسيا إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2014.