تقرير للأمم المتحدة، خطر التشرد يهدد اللاجئين في بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا

التشرد والتهديد بالتشرد هما من أهم العوامل الخطيرة التي تؤثر على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا حسبما جاء في تقرير صدر اليوم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ونشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم ثلاث دراسات، تحت عنوان أين هو بيتي؟ تتناول قضايا الإسكان والتشرد في أوساط اللاجئين وطالبي اللجوء في بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا. وفي بولندا، وجدت الدراسة أن ما يصل إلى عشرة في المائة من الأشخاص الذين يتلقون الحماية الدولية "يعيشون في حالة تشرد مأساوية". كما بينت الدراسة أن ما بين 30 و 40 في المائة يعيشون في نوع من السكن ولكن دون ضمان الإقامة الدائمة. بينما يعيش عشرون في المائة فقط من طالبي اللجوء في بولندا ويعيش اللاجئون في ظروف سكنية "آمنة وملائمة".وقال ادريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية، "يرجع السبب في أزمة إسكان اللاجئين في بولندا إلى قصور في عملية الإدماج، والسياسات التي تحد من قدرة طالبي اللجوء على العثور على وظائف". ويوصي التقرير بأن يعطى اللاجئون في بولندا قدرا أكبر من المساعدة المالية خلال فترة الدمج، لمساعدتهم في العثور على سكن، وأن تعمل الدولة على زيادة توفر "جسر الإسكان" وهو ما يعرف بتوفير مساكن مؤقتة للاجئين خلال فترة الإدماج.وأشار السيد إدواردز إلى أن الباحثين في بلغاريا وجدوا أن التشرد يشكل تهديدا في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء.ويرجع السبب الرئيسي للتشرد في بلغاريا إلى سياسة الاحتجاز لفترات طويلة، كما يقول التقرير. حيث يلجأ الكثيرون من طالبي اللجوء إلى التزوير معلنين أن لديهم مكانا للإقامة من أجل أن يطلق سراحهم غير مدركين أن مثل هذه التصريحات تسقط أهليتهم لحماية الدولة.ووصف التقرير تدابير إدماج اللاجئين في البلاد بأنها "غير كافية في نطاقها ومدتها". ومن بين التوصيات يشير التقرير إلى أهمية أن تتعاون هيئات البلديات البلغارية كشركاء في برنامج إدماج اللاجئين لزيادة توفير المساكن.ووجد الباحثون في سلوفاكيا أن مركز الإدماج الرسمي، وهو مجمع من عشر شقق يقع في مدينة زفولن، كان غير مأهول ولم يسكنه أي من طالبي اللجوء منذ عام 2011. وأجريت الدراسات كجزء من مبادرة إقليمية تطرحها المفوضية في وسط أوروبا، وتستند على البحوث في البلدان الثلاثة خلال عام 2012، لتعزيز إدماج اللاجئين في البلدان المضيفة، ورصد قضايا مثل السكن والعمل والتعليم.وتجري المفوضية بحثا مماثلا في رومانيا، وسلوفينيا، وهنغاريا وجمهورية التشيك.