خبير أممي: محاولات إسرائيل تشويه الحقائق لا يمكن أن تحجب الحقيقة

لفت خبير الأمم المتحدة المستقل أمس الخميس الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد أن محاولات تشويه الحقائق لا يمكن أن تحجب حقيقة أن تصرفات إسرائيل تعرض حياة الفلسطينيين للخطر بشكل يومي.

وقال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "إن إسرائيل ووكلاءها لن يستطيعوا تبرير الحقائق على الأرض في فلسطين المحتلة لذا يقومون بالتشتيت والتشويه للسماح بوقوع الانتهاكات".

وفي بيان صحفي، شدد السيد فولك على أن "حملات التشهير المضللة وغير الأمينة للتشكيك فيمن يوثقون تلك الحقائق لا تغير الواقع على الأرض بعد ستة وأربعين عاما من شن إسرائيل للحرب التي احتلت بها فلسطين".

وذكر السيد فولك، أن الحقائق تظهر مواصلة إسرائيل مصادرة المياه والأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى استيلائها على ستين ألف متر مربع إضافية من الأراضي قرب نابلس هذا الأسبوع.

وأضاف، "تواصل إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين وتنفذ سياسة العقاب الجماعي على مليون وسبعمائة ألف فلسطيني من خلال فرض الإغلاق على قطاع غزة، رافضة كليا دعوة العالم لاحترام القانون الدولي".

وقال السيد فولك إن إسرائيل اعتقلت ما يقرب من سبعمائة وخمسين ألف فلسطيني منذ بداية الاحتلال قبل ستة وأربعين عاما، أي ما يعادل عشرين في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين.

وأضاف "في نهاية أيار/مايو اعتقلت إسرائيل 4،979 فلسطينيا، من بينهم 236 طفلا، في سجونها. ومن بين الحقائق الأخرى أن إسرائيل تحتجز باستمرار نحو مائتي فلسطيني في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهو التعبير الذي تستخدمه إسرائيل للاحتجاز دون تهمة".

وتطرق إلى الوضع في غزة، مشيرا إلى أنه في منتصف حزيران/يونيو، يٌكمل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عامه السادس.

وقال "سبعون في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة وتسعون في المائة من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري"، وأضاف "هذه الانتهاكات تحرم الفلسطينيين من الأمل".

وقال المقرر الخاص إن تقريره الجديد يذكـّر مجلس حقوق الإنسان بأن مجلس الأمن أثار نفس تلك المخاوف في تقرير صدر عام 1979، ولكن بعد أربعة وثلاثين عاما مازالت إسرائيل ملتزمة بتجاهل القانون الدولي وفرض حقائقها على الأرض.

ومن المقرر أن يقدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العاشر من حزيران/ يونيو.