بوروندي: مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث على تنقيح قانون الصحافة الجديد لضمان حرية التعبير
جدد اليوم مكتب مفوضية حقوق الإنسان دعوته إلى السلطات البوروندية لمراجعة قانون الصحافة الجديد للتأكد من أنه يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويحمي حرية التعبير. وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء سابقا في نيسان/ ابريل باء بالفشل.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف، "نحن نشعر بالقلق بشكل خاص من القاعدة العريضة التي يتبعها التشريع الجديد في تحديد الظروف التي تلزم الصحفيين بالكشف عن مصادرهم وأسباب تقييد حرية التعبير". وأضاف أن القانون الحالي لا يتوافق مع المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وتنص المادة على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار أيا كان نوعها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".وقال السيد كولفيل إن مكتبه أيضا "قلق" من مطالبة الصحفيين بموجب القانون الجديد، بامتلاك مؤهلات معينة مثل دبلوم، وخبرة مهنية وبطاقة صحفية لممارسة مهنتهم. وأكد أن "تلك المتطلبات لا تتماشى مع المعايير الدولية".وأشار السيد كولفيل إلى أن الصحفيين الذين ينتهكون القانون الجديد سيتكبدون غرامات زادت بنسبة تصل إلى ألفين في المائة، وهو مبلغ "يمكن أن يهدد بقاء بعض المؤسسات الإعلامية" في البلاد.ويذكر أن رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا أقر القانون الجديد في الرابع من حزيران/يونيو، مما دفع الأمين العام بان كي مون للتعبير عن "أسفه" بشأن الآثار السلبية المحتملة على حرية الصحافة.وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه في حينها أكد السيد بان أن الحق في حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام وحريتها هي المكونات الأساسية لديمقراطية سليمة.