تقرير للأمم المتحدة: ذوو الإعاقة ضمن فئات الأطفال الأكثر ضعفاً والمحجوبين عن الأنظار في العالم
يمتلك الأطفال ذوو الإعاقة حقوقا مثلهم مثل جميع الأطفال، ولكنهم غالباً ما يعانون من التهميش والإقصاء الاجتماعي وعدم توافر الدعم الذي يحتاجونه وتجاهلهم ضمن فئات الأطفال الأكثر ضعفاً والمحجوبين عن الأنظار في العالم، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر اليوم، والذي يتضمن توصيات بشأن كيفية تضمين الأطفال ذوي الإعاقة في الشؤون المدنية والاجتماعية والثقافية.
ويذكر أن تقرير "وضع الأطفال في العالم عام 2013"، والذي تعده منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، هو أول دراسة عالمية مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة. وقد تم إطلاق التقرير في وقت سابق اليوم في دا نانغ، بفيتنام.
وتشدد الرسالة الأساسية للتقرير على أن الفتيات والصبية ذوي الإعاقة "ليسوا مشاكل" لكنهم الأخوات، والإخوة، والبنات والأبناء والأصدقاء، و لهم نفس الاهتمامات ولديهم نفس الأشياء المفضلة من أطعمة وأغاني وأحلام وحقوق. ويتجنب التقرير التركيز على المفاهيم التقليدية من "إنقاذ" الطفل، ليسلط بدلا من ذلك الضوء على الاستثمار في إزالة الحواجز التي تعوق إعمال حقوق الطفل.
وفي تقديمه للتقرير كتب المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك، أن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع ليس مستحيلا، لكنه يتطلب تغييرا في التصور والرؤية، وقال "هو الاعتراف بأن الأطفال ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم؛ وإنهم يمكن أن يكونوا احد عوامل التغيير وتقرير المصير، وليسوا مجرد المستفيدين من الأعمال الخيرية؛ وإن أصواتهم يجب أن تلقى آذانا صاغية في وضع سياساتنا وبرامجنا".
ومن بين التوصيات الرئيسية، تحث اليونيسف جميع الدول التي لم توقّع بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، ولم تصدق عليها أو لم تنضم أن تفعل ذلك.
ويشير التقرير إلى أن "التصديق وحده لن يكون كافيا". كما كتبت اليونيسف في الملخص التنفيذي للتقرير، "إن هذه العملية سوف تتطلب جهدا من جانب الحكومات الوطنية والسلطات المحلية، وأرباب العمل، ومنظمات المعوقين وجمعيات الآباء".
ووفقا للتقرير، يعد التمييز هو جوهر العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة، وقد حث تقرير اليونسيف على مكافحته بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول الإعاقة بين عامة الناس وصناع القرار، وأولئك الذين يقدمون الخدمات الأساسية للأطفال والمراهقين، في مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية.
ويوصي التقرير بتسهيل وصول وتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة إلى جانب أقرانهم. على سبيل المثال، استخدام التصاميم العالمية التي يمكن العثور عليها في شكل مسارب مخصصة بدلا من السلالم، والكتب السمعية، والأربطة اللاصقة، وخزائن بأرفف سهلة التحريك، وأبواب أوتوماتيكية وحافلات ذات أرضية منخفضة.
وتصل تكلفة دمج إمكانية الوصول إلى المباني والبنية التحتية الجديدة إلى أقل من واحد في المائة من تكلفة تنمية رأس المال، ويمكن أن تصل تكلفة التكيف مع مبنى قائم بالفعل إلى ما يقرب من 20 في المائة من التكلفة الأصلية، حسبما جاء في تقرير اليونيسف.
ومن التوصيات أيضا، التوقف عن وضع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، بدءا من وقف قبول طلبات جديدة بالإضافة إلى تعزيز وزيادة الدعم للرعاية القائمة على الأسرة والتأهيل المجتمعي.
وأكد التقرير أن "فصل الأطفال المعوقين عن أسرهم هو انتهاك لحقهم في رعاية آبائهم ما لم تعتبر السلطات ذلك في مصلحة الطفل الفضلى".
وكثيرا ما تتحمل الأسر التي ترعى الأطفال ذوي الإعاقة تكاليف أعلى للمعيشة وإضاعة الفرص لكسب الدخل، وتتراوح تقديرات هذه التكاليف الإضافية بين تسعة في المائة في فيتنام لتصل إلى 69 في المائة في المملكة المتحدة.
ويقترح المؤلفان سياسات اجتماعية مختلفة يمكنها أن تعوض بعض التكاليف، بما في ذلك المنح الاجتماعية، والإعانات للنقل أو التمويل للمساعدة الشخصية أو الرعاية المؤقتة. والبديل الآخر هو مبلغ نقدي، والذي غالبا ما يكون أسهل في االانتفاع منه، وأكثر مرونة في تلبية الاحتياجات الخاصة، ويسمح للآباء والأطفال اتخاذ القرار في كيفية إنفاق المال بصورة أفضل.