الأمم المتحدة تدعو الدول إلى إلغاء القوانين التي تميز ضد المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية، دعا مسؤولو الأمم المتحدة اليوم الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإلغاء القوانين التي تعمل على التمييز ضدهم.

وقال الأمين العام بان كي مون في كلمته أمام المنتدى الدولي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية (ايداهو)، الذي انعقد أمس في لاهاي، بهولندا، "إن مكافحة كراهية المثلية الجنسية هو جزء أساسي من كفاحنا لتعزيز حقوق الإنسان للجميع".

وأضاف: "يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العالم بالحرية والمساواة، ونحن لن نكون قد التزمنا بهذا الوعد إلا إذا تمتع الجميع - دون استثناء - بالحماية التي يستحقونها."

وفي رسالته، التي ألقتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الخميس، دعا السيد بان كي مون إلى مزيد من العمل على تثقيف الجمهور من أجل وضع حد للصور النمطية السلبية، وأكد على مسؤولية الحكومات عن أخذ زمام المبادرة لتعزيز فهم أكبر للقضية.

وقال "نحن نعرف ما يجب القيام به. يجب أن يتم استبدال القوانين الصارمة المستخدمة لتجريم ومعاقبة الناس بالقوانين الجديدة التي تتواءم مع الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان وتضمن حماية الجميع من التمييز على أساس ميولهم وهوياتهم الجنسية".

وأكدت السيدة بيلاي أمام المنتدى أنه بينما تم إحراز تقدم في السنوات الأخيرة في التغلب على كراهية المثلية، "لا يزال العديد من الدول مترددا في الاعتراف بمدى العنف والتمييز الذي يلقاه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية".

وأبرزت السيدة بيلاي ثلاثة مجالات تتطلب اهتماما فوريا. يتعلق الأول بجرائم الكراهية، التي "تحدث بشكل منتظم مخيف في جميع مناطق العالم"، وتتفاوت ما بين البلطجة إلى الاعتداء الجسدي والتعذيب والاختطاف والقتل.

أما الثاني فهو تجريم المثلية الجنسية، فهناك نحو 76 بلدا تجرم العلاقات المثلية وتنتهك حق المواطن في الخصوصية. وتتراوح العقوبات ما بين أحكام بالسجن إلى الإعدام.

والمجال الثالث يخص انتشار الممارسات التمييزية ضد المثليين حيث أشارت السيدة بيلاي أنه في كثير من البلدان يفتقر المثليون إلى الحماية القانونية بموجب القوانين الوطنية، وفي بعض الحالات تساهم الدول في هذا النوع من التمييز.

في عام 2011، وقعت 85 دولة بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المثليين والمثليات، واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول قرار للتصدي لهذه القضية.

وأنتج مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام الماضي، دليلا لحقوق المثليين تحت عنوان "يولدون أحرارا ومتساوين" والذي يحدد الالتزامات القانونية الأساسية للدول.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك إنه على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان حقوق المثليين. وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالفعل في أكثر من 170 بلدا وإقليما على تنفيذ البرامج التي تركز على حق الجميع في الوصول إلى الخدمات الهامة والعيش بكرامة.

وأضافت، "يتم استبعاد كثير من الناس الذين نعمل معهم من فرص التنمية على وجه التحديد بسبب ميولهم الجنسية أو التعبير عن هويتهم الجنسية، وهذا من شأنه أن يرفع من مستويات عدم المساواة بشكل مذهل في جميع أنحاء العالم والتي بدورها تعيق تقدم عملية تنمية المجتمع ككل".

وأضافت كلارك أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى مع شركاءه من الحكومات والمجتمع المدني ومجتمع المثليين في العديد من البلدان، من خلال العمل في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وإصلاح القوانين المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، لمعالجة هذه التفاوتات الجسيمة.

وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، أصدرت المفوضية بالتعاون مع مؤسسة "الهدف"، شريط فيديو بعنوان "لغز" يسأل: ما هو الشيء الموجود في كل ركن من أركان العالم، ولكن لا يزال غير قانوني في أكثر من 70 بلدا؟ الجواب: المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية.

في حين لا يحتفل بهذا اليوم رسميا في الأمم المتحدة، أصبح اليوم العالمي لمناهضة كراهية المثلية يوما مهما بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يتوقفون فيه لتذكر ضحايا الخوف والعنف والتمييز ضد المثليين، ولدعم قضية المساواة الحقيقية للأشخاص المثليين.