الأمم المتحدة: خطط بابوا غينيا الجديدة لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام "إنتكاسة كبرى"

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن قلقه البالغ إزاء إعلان بابوا غينيا الجديدة أنها سوف تستأنف تطبيق عقوبة الإعدام بعد أكثر من نصف قرن منذ تنفيذ آخر عملية إعدام، وأكد المكتب أن من شأن هذا القرار أن يمثل "انتكاسة كبرى" للبلاد.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن المفوضة السامية أعربت في رسالة إلى رئيس الوزراء عن مخاوفها بشأن قرار استئناف تطبيق عقوبة الإعدام، ودعت الحكومة للحفاظ على الوقف الاختياري على أحكام عقوبة الإعدام والانضمام لاحقا إلى الدول الأعضاء التي ألغت هذه الممارسة تماما، بما في ذلك إحدى عشرة دولة من دول المحيط الهادئ.

وقد حافظت بابوا غينيا الجديدة في الواقع على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1954، والذي أصبح قانونا في عام 1970.

وأضاف السيد كولفيل "سيشكل استئناف عقوبة الإعدام مرة أخرى انتكاسة كبيرة، خاصة بعد إلغاء العديد من الدول الأخرى عقوبة الإعدام أو اعتمادها الوقف الاختياري".

وقال "بينما ندرك التحدي الذي فرضه الارتفاع الهائل في معدل جرائم العنف الآونة الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والقتل، إلا أن استخدام عقوبة الإعدام لم يثبت فعاليته كرادع أقوى من أشكال أخرى من العقوبة".

ولفت السيد كولفيل في المؤتمر الصحفي الانتباه أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الإعدام في إندونيسيا، حيث تم إعدام أربعة رجال منذ استأنفت البلاد عقوبة الإعدام في آذار/مارس الماضي. وقال "إنه تطور مؤسف للغاية حيث كانت اندونيسيا قريبة جدا من اعتماد الوقف الاختياري لأحكام عقوبة الإعدام".

ويذكر أن اندونيسيا لم تنفذ أية عمليات إعدام منذ عام 2008. وحثت السيدة بيلاي في كانون ثاني/يناير، السلطات على وقف تنفيذ أي عمليات إعدام أخرى بعد إعلان الحكومة أنها ستقوم بإعدام عشرة مجرمين مدانين.

ومنذ عام 2007 اعتمدت الجمعية العامة، أربعة قرارات تدعو الدول إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها. ولقد ألغت نحو 150 دولة من أصل 193 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقوبة الإعدام أو أوقفت ممارستها.