مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تصف عمليات الإعدام المتعددة في العراق بأنها "فاحشة"
أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تفشي استخدام عقوبة الإعدام من قبل الحكومة العراقية، التي نفذت حكم الإعدام في واحد وعشرين شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن نظام العدالة في البلاد لا يعمل على نحو كاف، وينبغي ألا تنفذ عقوبة الإعدام على الإطلاق.
ووصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي نظام العدالة العراقي بأنه "معيب على نحو خطير للغاية لتبرير حتى التطبيق المحدود لعقوبة الإعدام، فما بالك بعشرات من عمليات الإعدام في وقت واحد".
وأعدمت الحكومة ثلاثة وثلاثين شخصا في الشهر الماضي، وأعلنت وزارة العدل أن مئة وخمسون شخصا قد يعدموا في الأيام القادمة. ويعتقد أن ما مجموعه 1،400 شخصا محكوم عليهم بالإعدام حاليا، وأعدم 129 شخصا في عام 2012.
وقالت السيدة بيلاي "إعدام الناس على دفعات مثل هذا هو "فاحشة، هو مثل قتل الحيوانات في المسلخ. نظام العدالة الجنائية في العراق ما زال لا يعمل على نحو كاف، حيث استخلص العديد من الإدانات على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، وضعف السلطة القضائية وإجراءات المحاكمة التي لا ترقى للمعايير الدولية. إن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير معقول، لأن أي إجهاض للعدالة نتيجة لعقوبة الإعدام لا يمكن استرجاعه ".
وتؤكد الحكومة أنها تنفذ عقوبة الإعدام في الأفراد الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية أو غيرها من الجرائم الخطيرة ضد المدنيين، وأدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2005 فقط. ومع ذلك، أعربت السيدة بيلاي عن قلقها إزاء واحدة من مواد القانون، والتي توسع نطاق الأعمال المتصلة بالإرهاب.
ودعت السيدة بيلاي الحكومة "لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإجراء مراجعة ذات مصداقية ومستقلة في جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام والكشف عن معلومات تفيد عن عدد وهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتهم والإجراءات القضائية التي اتخذت ضدهم، ونتائج مراجعة حالاتهم ".
وعلى ما يبدو فإن السجناء المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب غير قادرين على ممارسة الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت السيدة بيلاي أن السلطة الرئاسية بالكاد تمارس صلاحياتها بإصدار العفو أو تخفيف أحكام الإعدام.
وقالت "أنا أول من يقول يجب أن لا يكون هناك إفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، ولكن على الأقل إذا تم سجن شخص ما مدى الحياة، وتبين لاحقا انه كان هناك إجهاض للعدالة يمكن الإفراج عنه وتعويضه.
وأعربت السيدة بيلاي عن سرورها أن جزءا واحدا من العراق - إقليم كردستان -يتمسك بالفعل بتوقف إختياري لعقوبة الإعدام، وحثت الحكومة المركزية على أن تحذو حذوه والتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها المجتمع الدولي إلى فرض حظر على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكررة. وأضافت أن نحو 150 دولة حاليا إما ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، أو التوقف الاختياري.