جمهورية أفريقيا الوسطى: مبعوث الأمم المتحدة يدلي بتصريح عن الحالة المتأزمة

قال مبعوث الأمم المتحدة اليوم، مشددا على ضرورة استعادة سيادة القانون في البلاد.بعد أكثر من أسبوعين من استيلاء المتمردين المسلحين السلطة، أن الوضع السياسي والأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى لا زال "متقلبا للغاية".

وقالت الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مارغريت فوغت للصحفيين في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بعد إحاطة مجلس الأمن."العودة إلى الشرعية هو أمر هام للغاية"،

وحذرت السيدة فوغت من أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال محدودا و ظاهرة النهب لا تزال متفشية، ويجري تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة.

وقالت " يزال الوضع الأمني لا هشا للغاية ونحن نشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الأطفال من الذين تم فصلهم عن الجماعات المسلحة ولم شملهم مع أسرهم يتم تجنيدهم مرة أخرى"

وشددت السيدة فوغت على أهمية الالتزام باتفاقيات ليبر فيل من اجل استعادة الشرعية في البلاد. وكان قد تم التوقيع على اتفاقات في 11 من كانون الثاني/ يناير في الغابون، وتدعو إلى إنشاء المجلس الوطني الانتقالي مسؤول عن انتخاب حكومة انتقالية.

وفي هذا الأثناء أرسلت اليونيسف أكثر من 23 طنا من الأدوية الأساسية، ولوازم التوليد وخزانات المياه أمس إلى العاصمة بانغي، في جمهورية أفريقيا الوسطى لعلاج حوالي 200،000 شخصا.

وقال سليمان ديباتي، ممثل اليونيسف في بانغي، " تمثل هذه الشحنة خطوة حيوية في تمكين الأطفال والسكان بشكل عام من استعادة الحصول على الرعاية الطبية الأساسية. ومع ذلك، هذا ليس سوى غيض من فيض من حيث الاحتياجات. لقد تم فقدان الكثير في عمليات السلب والنهب في بلد يواجه الأطفال بالفعل ظروفا تعد الأكثر صعوبة في العالم. "

وسوف تستخدم المواد الطبية في الأشهر الثلاثة المقبلة في علاج حوالي 200،000 شخص تضرروا من النزاع في. وسوف تؤمن خزانات المياه توفير المياه في المستشفيات الرئيسية والمراكز الصحية في العاصمة بانغي، وغيرها من المناطق.

وتقدر اليونيسف الآن أن جميع سكان جمهورية أفريقيا الوسطى، حوالي 4.6 مليون شخص من بينهم أكثر من 2.3 مليون طفل، قد تأثروا مباشرة بسبب انهيار الخدمات والقانون والنظام. كما تأثرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد بسبب نهب سياراتهم ومخازنهم ومكاتبهم.

وتمثل الشحنة واحدة من أولى إمدادات الإغاثة الهامة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد الأسابيع الأخيرة من انعدام الأمن والنهب و الذي كبد المستشفيات والمرافق الصحية خسائر جسيمة من المستلزمات الطبية والمعدات والأثاث.

وقال السيد دياباتي،"سيتم توزيع هذه الإمدادات بشكل انتقائي للشركاء في مجال الصحة الذين لديهم القدرة على الاضطلاع برعاية وعلاج من هم في أمس الحاجة، بدءا من المستشفيات الرئيسية والمرافق الصحية، وتعهدت الحكومة الجديدة بالتعاون مع هذه الجهود".

منذ الانقلاب، وزعت اليونيسف 81 طنا من إمدادات الطوارئ، وخصوصا الأدوية الأساسية والمعدات الطبية لأكثر من 60،000 شخص، إلى الشركاء في مجال الصحة العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقدمت منظمة الصحة العالمية أيضا الدعم التقني إلى وزارة الصحة لإنشاء وحدة تنسيق الأزمة التي يمكنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الجراحية الطارئة، حيث انه تم نهب معظم المرافق. وتدعم المنظمة أيضا توفير الخدمات الصحية الأساسية من خلال المنظمات غير الحكومية الشريكة في مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي يمكن الوصول إليها.