مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع يسمح بنشر بعثة دولية بقيادة أفريقية في مالي

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2085 لعام 2012، والذي يأذن بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة أفريقية لفترة أولية مدتها عام واحد.

ووفقا للقرار، ستتولى البعثة الجديدة المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن المالية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى، كما ستدعم البعثة السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من إقليمها، الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وفي الحد من تهديد المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والمنظمات المتطرفة المرتبطة بها، مع اتخاذ التدابير الملائمة للحد من أثر الإجراءات العسكرية على السكان المدنيين. وفي حديثه للصحفيين بعد الجلسة، قال السفير المغربي محمد لوليشكي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، إنه يعتبر اليوم بمثابة لحظة تاريخية ليس فقط لمالي وللمنطقة ولكن للقارة الأفريقية برمتها، مضيفا أن كون هذا القرار قد اعتمد تحت رئاسة أفريقية، وهي الرئاسة المغربية، فإنه يشكل منبع فخر بالنسبة للوفد المغربي. وأضاف قائلا: "منذ أن ابتدأت الأزمة في مالي، كان المغرب من الدول الأوائل الذين طلبوا من المجتمع الدولي أن يعالج هذه الوضعية بسرعة حتى لا تكون سابقة خطيرة بالنسبة لأفريقيا كلها. ونحن سعيدون اليوم لأن المجلس أقر هذا القرار واعتمده بخمسة عشر تصويتا لصالحه. وهذا التوافق نتمنى أن يكون ليس فقط في اعتماد القرار ولكن كذلك في ضمان تطبيقه وإعطاءه الوسائل اللازمة والضرورية لأن ينفذ على أرض الواقع".وأعرب السفير لوليشكي عن الأمل في أن يساهم هذا القرار في إعادة اللحمة إلى المجتمع المالي، وإعادة الاستقرار والوحدة الترابية والوطنية لهذه الدولة. وقد حث قرار مجلس الأمن أيضا السلطات الانتقالية في مالي على أن تقوم بالانتهاء من وضع خريطة طريق انتقالية من خلال حوار سياسي شامل وعريض القاعدة، وباستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل تام، وبسبل تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وشاملة للجميع، وفي جو سلمي وفقا للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في نيسان/أبريل الماضي تحت إشراف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الإيكواس، وذلك بحلول نيسان أبريل 2013، أو في أقرب وقت ممكن. كما يطالب القرار بأن تقطع جماعات المتمردين في مالي جميع صلاتها بالمنظمات الإرهابية، ولاسيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، وبأن تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الصدد. وقد أشار القرار إلى إدراج حركة الوحدة والجهاد في غرب افريقيا في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.