لجنة التحقيق الدولية: توافق الآراء دوليا ضروري لإنهاء العنف في سوريا

ذكرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا أن القوات الحكومية ومن يعرفون بمقاتلي الشبيحة قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب بالإضافة إلى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكد تقرير اللجنة الأخير عن وضع حقوق الإنسان في سوريا أن تلك الانتهاكات ارتكبت عملا بسياسة دولة وتدل على تورط لأعلى المستويات في القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة.

وشمل التقرير تحديثا لنتائج لجنة التحقيق حول أحداث "الحولة" المرتكبة في الخامس والعشرين من أيار/مايو.

وخلص التقرير إلى أن القوات الحكومية والمقاتلين من الشبيحة هما المسؤولان عن عمليات القتل التي أودت بحياة أكثر من 100 مدني نصفهم تقريبا من الأطفال.

كما تشير اللجنة، المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى ارتكاب جرائم حرب منها القتل العمد والتعذيب من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، غير أن هذه الانتهاكات والتجاوزات لا توازي في خطورتها وانتشارها ووتيرة وقوعها الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات الحكومية والشبيحة.

ولاحظت اللجنة تدهور الوضع في البلاد بشكل ملحوظ منذ الخامس عشر من شباط/فبراير مع انتشار العنف المسلح إلى مناطق جديدة واحتدام الأعمال العدائية.

وأوردت اللجنة في تقريرها استخدام كلا طرفي النزاع لتكتيكات أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت اللجنة أن عدم تمكنها من الوصول إلى البلاد أعاق بشكل كبير قدرتها على إنجاز ولايتها، وعلى الرغم من ذلك واصلت اللجنة نشر أفرادها في المنطقة لجمع الشهادات المباشرة ممن غادروا البلاد.

وقامت لجنة التحقيق بإجراء نحو 700 مقابلة منذ شباط/فبراير.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية، في تقريرها، على أن توافق الآراء على الصعيد الدولي هو أمر ضروري من أجل إنهاء العنف في سوريا وبناء الطريق نحو عملية تحول سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع السوري بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.