خبراء في حقوق الإنسان يحثون على العمل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد في 2015
حثت مجموعة من الخبراء اليوم الدول على تكثيف جهودها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مشددين على أنه لا يوجد وقت لنضيعه مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذها وهو عام 2015.
وقال الخبراء "إن معايير حقوق الإنسان توفر إطار عمل وأداة هامة لضمان تحقيق التنمية بصورة متساوية وعادلة ومستدامة".
وكانت الأهداف الإنمائية للألفية قد تحددت عام 2005 خلال قمة لرؤساء العالم بالأمم المتحدة بهدف الحد من الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين والحد من وفيات الأمهات والأطفال ووباء الإيدز والشراكة من أجل التنمية والاستدامة البيئية.
وكان تقرير صادر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن ثلاثة أهداف قد تحققت قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد وهي الحد من الفقر المدقع والحصول على المياه النظيفة للشرب وتحسين الأحياء الفقيرة.
وأشار الخبراء إلى أن بقية الأهداف، وبينما تمثل تحديا كبيرا، إلا أنها قابلة للتنفيذ إذا ما أوفت الحكومات بالتزاماتها.
والخبراء هم المقررة الخاصة المعنية بالحد من الفقر والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الحصول على المياه الصالحة للشرب والمقرر الخاص المعني بحق التعليم والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة والخبير المستقل المعني بالتضامن الدولي والخبير المستقل المعني بالديون الخارجية.
وقال ماغدالينا سيبولفيدا، المقررة الخاصة بالحد من الفقر، "إذا ما تأكدت التقارير الأولية بشأن الحد من الفقر إلى النصف قبل الموعد المقرر فتلك هي أخبار جيدة للغاية، ولكن حجم الفقر ما زال مخيفا، وأكثر من مليار شخص ما زالوا واقعين في براثن الفقر المدقع".
أما فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب فقالت كاترينا ألبوكيرك، المقررة الخاصة المعنية بالمياه، "إنه وعلى الرغم من أن هدف الحد من الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة إلى النصف قد تحقق إلا أن التفاوت ما زال موجودا والفئات الضعيفة لم تستفد من هذا التقدم".
أما فيما يتعلق بالتعليم فقد أشار كيشور سينغ، المقرر الخاص المعني بالتعليم، إلى أنه وعلى الرغم من التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم إلا أنه من الضروري الاهتمام بنوعية التعليم وعدم إقصاء بعض الفئات السكانية.
أما فيما يتعلق بالصحة، فقد أشاد أناند غروفر، المقرر الخاص المعني بالصحة، بالانخفاض في الوفيات بين الأطفال دون الخامسة وزيادة الحصول على أدوية علاج الإيدز، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من وفيات الأمهات بنسبة 75%.
وقال أوليفر دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، إنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن التقدم باتجاه القضاء على الجوع محدود للغاية، مع عدم حدوث أي تغيير يذكر في أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية منذ التسعينات، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية قد ساهم في تراجع تحقيق هذا الهدف.
كما أشار التقرير إلى انخفاض المساعدات الإنمائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة كما تلقي الديون الخارجية بظلالها على شروط التجارة النزيهة الأمر الذي يستدعي تدخل المجتمع الدولي لمعالجة هذه المشكلة.