الأمم المتحدة تدعو جنوب السودان إلى وضع خطة للحد من العنف الطائفي

دعت الأمم المتحدة دولة جنوب السودان اليوم لوضع خطة شاملة للحد من العنف الطائفي في ولاية جونقلي. جاء ذلك بعد إصدار نتائج التحقيق في الاعتداءات الطائفية التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص ما بين 2011 وبداية 2012.

وقامت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحقيق، ووثقت وقوع جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال دورة العنف بين قبيلتي المورلي واللو نوير.

ويؤكد تقرير البعثة أنه وفي كانون أول/ديسمبر 2011، قام ما بين 6000 إلى 8000 من شباب اللو نوير المسلحين بتنظيم اعتداءات منتظمة لمدة 12 يوما على مناطق تقطنها مجموعة المورلي.

ومنذ 27 كانون أول/ديسمبر بدأت مجموعات صغيرة من شباب المورلي المسلحين بشن هجمات انتقامية ضد اللو نوير والدينكا والتي استمرت حتى الرابع من شباط/فبراير 2012.

وأفاد التقرير "إن فشل الحكومة في حماية المدنيين من العنف والتحقيق في الحوادث التي وقعت ومساءلة الجناة قد ساهم في دائرة العنف والتي أسفرت عن وقوع مزيد من الضحايا".

كما أسفر العنف عن مقتل 900 شخص واختطاف عدد من النساء والأطفال ودمار المنازل وتشريد آلاف السكان.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في جنوب السودان، هيلدا جونسون، "لننهي دائرة العنف في جونقلي إلى الأبد يجب أن نفهم ما حدث ونتأكد من مساءلة الجناة ويجب أن يكون هذا جزءا من عملية السلام الشاملة في الولاية".

ويقدم التقرير تسع توصيات لتجنب أي عنف من هذا النوع في المستقبل بما في ذلك تفعيل لجنة التحقيق الحكومية المعنية بأزمة جونقلي كما دعا التقرير إلى محاكمة كل المسوؤلين عن العنف.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي زارت جونقلي في أيار/مايو "من المهم معرفة كل الحقائق وتقديم الجناة والمحرضين من كل الأطراف إلى المحاكمة".

وأضافت "يجب بذل كل الجهود لتطبيق توصيات التقرير حيث يمكن أن تشكل مساهمة قيمة في تحسين حقوق الإنسان وكسر دائرة العنف في جونقلي".

وكانت البعثة قد كثفت من دورياتها على الأرض والجو ونشرت عددا من الوحدات من أجل حماية المدنيين.