في مجلس الأمن، الأمين العام يحث على تبني أساليب جديدة لحماية المدنيين

في ضوء ارتفاع عدد الحوادث التي يتم فيها استهداف المدنيين خلال الصراعات المسلحة، أشار الأمين العام، بان كي مون، إلى الدور الأساسي لمجلس الأمن في التعامل مع هذه القضية وحث على اتخاذ أساليب جديدة لمواجهة هذا التحدي.

وقال الأمين العام أمام الجلسة المخصصة لحماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة، "المزيد والمزيد من الناس يلقون حتفهم إما بسبب وقوعهم في معرض إطلاق النار أو بسبب استهدافهم".

وقال "كل يوم نشهد المزيد من هذه الحوادث بالإضافة إلى العنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب، وغيرها من الأعمال التي تخالف القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

وأشار الأمين العام إلى التطورات الأخيرة في أنحاء العالم كأمثلة وتشمل تلك أفغانستان حيث أفادت بعثة الأمم المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين والتي يعزى معظمها إلى القوات المناوئة للحكومة، وكوت ديفوار حيث قتل 7 من جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام وفي سوريا حيث يقتل المدنيون على أيدي الحكومة وقوات المعارضة.

وقال "بالنظر إلى ما يحدث علينا بكل بساطة بذل المزيد من الجهود خاصة لحماية النساء والأطفال ومنع الاعتداءات على الصحفيين وإنقاذ أرواح الأبرياء".

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس قد أحرز تقدما ملموسا العام الماضي في مجال حماية المدنيين.

وأشار إلى تماسك المجلس في مواجهة العنف في كوت ديفوار بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2010، بالإضافة إلى جهود القوات الدولية لمنع الخطر الذي كان يهدد المدنيين في شرق ليبيا بعد أن أبدي نظام الرئيس السابق معمر القذافي استعداده تنفيذ عمليات قتل واسعة عام 2011.

وأضاف "كما أبدى المجلس إرادة قوية في استخدام عقوبات محددة ضد الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان"، مشيرا إلى الأحكام التاريخية ضد رئيس ليبريا السابق، تشارلز تايلور وأحد أمراء الحرب في الكونغو الديمقراطية، توماس لوبانغا.

وفي كلمته سلط بان الضوء على عمل حفظة السلام في حماية المدنيين في عدد من مناطق الصراع في أنحاء العالم.

وقال "هم يواجهون التهديدات عبر الجهود السياسية لمنع العنف وحل النزاعات وتوفير الحماية وبناء مناخ آمن للمدنيين عبر دعم المؤسسات الوطنية والمحلية لتوفير مزيد من الحماية".

وأشار الأمين العام أيضا إلى خمسة تحديات أساسية تقف عائقا أمام حماية المدنيين.

وتشمل هذه التحديات أطراف النزاع المطالبين ببذل المزيد من الجهود للامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضرورة الانخراط مع الجماعات المسلحة وتوفير الموارد والقوات لبعثات حفظ السلام المعنية بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية في وقتها للمدنيين العالقين في النزاعات وضرورة مساءلة السلطات الوطنية حول حماية المدنيين وتقديم الجناة والمحرضين على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وأكد الأمين العام أن تلبية هذه التحديات تتطلب إرادة سياسة وإرادة الأطراف على خوض الحرب في إطار القانون الدولي وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المزدحمة والسماح بالدخول في محادثات مع الأطراف المسلحة ومرور المساعدات الإنسانية ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن المجلس يمكنه حماية المدنيين باستخدام الأدوات المتاحة بما فيها فرض حظر على توريد السلاح وعقوبات محددة وتحويل بعض النزاعات للمحكم الجنائية الدولية.

وقال "وأحث أيضا المجلس على تبني أساليب جديدة لمنع والاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لضمان حماية المدنيين".