المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطلق نداء لإنقاذ نظام معاهدات حقوق الإنسان

أطلقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان اليوم تقريرا تحث فيه الدول والأطراف الأخرى على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز نظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تتعرض لضغط متزايد في السنوات الأخيرة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضة السامية، نافي بيلاي، أن تأسيس نظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتطور هذا النظام يعد واحدا من أكبر انجازات المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى نشر وحماية حقوق الإنسان ولكن هذا النظام بحاجة إلى تمويل أكثر ولخلق نهج أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار المكتب إلى أن نظام المعاهدات المكون من 10 اتفاقيات هي لجان الخبراء المستقلين الذين يدرسون بصورة دورية تطبيق المعاهدات التي صادقت عليها الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي.

ويركز التقرير على تعزيز النظام بدلا عن إصلاحه، وقدمت بيلاي توصيات بشأن تمكن الأفراد من الوصول إلى هذه المعاهدات.

وقالت بيلاي "إن الهدف الأساسي من هذه العملية هو بحث التحديات وتحسين تأثير المعاهدات على الدول الأطراف والأفراد أو المجموعات على المستوى الوطني لتعزيز عملهم وفي الوقت نفسه احترام استقلالهم".

وأشار التقرير الذي بدأ إعداده منذ حوالي ثلاث سنوات، إلى الزيادة الملحوظة في عدد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي ارتفعت من ست إلى عشر معاهدات منذ عام 2000، كما يلحظ زيادة في عدد الدول التي صادقت على كل المعاهدات، ولكن لا يقابل هذا العدد زيادة كافية في الموارد للسماح للجان الرقابة بتنفيذ المعاهدات، بمواكبة عملها.

ويقدم التقرير توصيات رئيسية لخلق نهج أكثر كفاءة وفاعلية لنظام المعاهدات الدولية.

وقد اقترحت بيلاي وضع مفكرة للتقارير، بحيث تتم مراجعة كل تقرير في الوقت المحدد له، وتأمل بيلاي في أن يؤدي هذا الأمر إلى المساواة في المعاملة بين جميع الدول.