خبيرة في حقوق الإنسان تحث الغابون على مكافحة الاتجار بالأطفال

حثت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، جوي نيغوزي إزيلو، الغابون على اعتماد تدابير لمحاربة الاتجار بالأطفال من دول غرب ووسط أفريقيا ومعالجة العوامل الثقافية والتقليدية التي تفاقم من المشكلة.

وقال إزيلو "إنني واثقة بأن الغابون يمكن أن تكون نموذجا لدول أخرى في المنطقة في المعركة ضد الاتجار بالبشر".

وأضافت "على الرغم من أن الحكومة قد اعتمدت تشريعا لمحاربة الاتجار بالبشر، لا تزال هناك ثغرات والعديد من التحديات التي يجب أن تعالجها الحكومة إذا ما أرادت محاربة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الضحايا من كل الأعمار".

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن القوانين الحالية توفر الحماية للضحايا الأقل من 18 عاما فقط وأن بعض أشكال الانتهاكات، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعبودية وإزالة أجزاء من أعضاء الجسم غير مشمولة بالقانون.

وبحسب إزيلو فإن الغابون تعد محطة ومعبرا للأشخاص المهربين من غرب ووسط أفريقيا، ويتم خداع الفتيات والأولاد دون سن الثامنة عشر وهم غالبا من بنين ومالي وتوغو وإحضارهم إلى الغابون، التي تعد أغنى مقارنة ببقية بلدان المنطقة، بوعود للعمل في البلاد.

وقالت إزيلو "إن أكثر أنواع الاتجار في الغابون هي العمل المنزلي للفتيات الصغار والعبودية وفي بعض الأحيان الزواج الإجباري المبكر بينما يعمل الأولاد في القطاع غير الرسمي مثل ميكانيكا السيارات".

وأضافت "إن اتجاهات وأشكال ومظاهر الاتجار بالبشر غير واضحة في الغابون، وهناك عدم وعي بوجه عام بالمشكلة فيما عدا مشكلة استغلال الأطفال للعمل، ونتيجة لذلك فإن بقية ضحايا الاتجار يظلون غير مرئيين وغير معترف بهم ليس فقط بالنسبة للعامة ولكن أيضا بالنسبة للضحايا أنفسهم والسلطات المختصة".