لجنة تحقيق الأمم المتحدة تفيد باستمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا

أفادت لجنة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في سوريا اليوم باستمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية على الرغم من اتفاق سابق بين الأطراف بوقف أعمال القتال.

وأفادت اللجنة اليوم بأن معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة في تقريرها ارتكبت من جانب الجيش السوري والأجهزة الأمنية كجزء من عمليات العسكرية أو عمليات البحث في مواقع اختباء المعارضين للنظام أو المسلحين.

وأكدت اللجنة أن الجيش استخدم وسائل عسكرية متنوعة بما في ذلك القصف الشديد للمناطق المدنية، كما أشارت اللجنة إلى أنها تلقت تقارير عدة بأن الجماعات المناوئة للحكومة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما وقعت سلسلة من التفجيرات في دمشق وإدلب وحلب مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح، وأدانت اللجنة الطبيعة العشوائية للاعتداءات.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء تشرد المدنيين داخل وخارج سوريا.

وأشارت إلى أن المناخ الأمني السائد نجم عنه قيود للحريات الأساسية من حرية للحركة والتجمع بالإضافة إلى الحرمان من الخدمات الأساسية في بعض المناطق مثل الطعام والرعاية الصحية.

ويركز تقرير اللجنة على الأحداث منذ آذار/مارس وبناء على 214 مقابلة أجرتها اللجنة خلال زيارتين ميدانيتين ومقابلات في جنيف.

وأفادت اللجنة أنها استطاعت أن توثق 207 حالة وفاة ناجمة عن العنف منذ آذار/مارس، مضيفة أنها تلقت لوائح من الحكومة بأسماء ضحايا في صفوف الشرطة والجيش وقوات الأمن.

وقالت "بحسب هذه اللوائح فقد قتل 478 شرطيا و2091 شخصا من الجيش والأمن ما بين 29 آذار/مارس 2011 و20 آذار/مارس 2012، ودون إمكانية الدخول إلى سوريا، فإن اللجنة ليست في وضع يسمح لها بتأكيد هذه الأرقام".

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت أن عدد الضحايا في سوريا منذ آذار/مارس 2011 بنحو 9000 شخص، معظمهم مدنيين، مع تشرد عشرات الآلاف من السكان.