مجلس الأمن يدعو كل اليمنيين إلى الالتزام بالتحول السياسي

أعرب مجلس الأمن اليوم عن قلقه البالغ إزاء التدهور الأخير في التعاون بين الأطراف السياسية في اليمن ودعاها إلى الالتزام بالتحول السياسي في البلاد.

وكانت الانتفاضة التي اندلعت في اليمن العام الماضي، قد أسفرت عن انتخابات رئاسية انتخب فيها عبد ربه منصور هادي خلفا للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

ورحب المجلس في بيانه الصادر اليوم "بالعملية السياسية السلمية التي أدت إلى نظام سياسي ديمقراطي وعادل".

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء التدهور الأخير في التعاون بين الأحزاب السياسية وما يمثله ذلك من تهديد لعملية انتقال السلطة، ودعا كل الأطراف إلى الالتزام "بالتحول السياسي والنظام الدستوري ولعب دور بناء في العملية ونبذ العنف".

وأشار أعضاء المجلس إلى أن المرحلة الثانية من العملية الانتقالية يجب أن تركز على إجراء مؤتمر وطني للحوار وإعادة تنظيم القوات الأمنية ومعالجة حيازة السلاح خارج سيطرة الدولة وإصدار تشريع حول العدالة الانتقالية وإصلاح الدستور وإجراء انتخابات عامة عام 2014.

وأضاف المجلس أن هذه العمليات السياسية يجب أن تجري بصورة شاملة مشيرا إلى أهمية عملية تحضيرية سلمية لمؤتمر الحوار الوطني.

كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات الإرهابية المتزايدة بما في ذلك لتنظيم القاعدة داخل اليمن، وأدان مثل هذه الاعتداءات بأشد العبارات.

وأخيرا حث المجلس على تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى كل المحتاجين حيث يعاني نحو 6.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي كما يسود اليمن معدلات عالية من سوء التغذية.