خبير في حقوق الإنسان يحذر من أن "الديانة الرسمية للدولة" تخاطر بإبعاد الأقليات
قال خبير حقوق الإنسان المستقل، هينر بيلفيلد، إن اعتماد الدولة لديانة واحدة يعرض أفراد الديانات والمعتقدات الأخرى إلى الإبعاد والتمييز.
وقال هينر خلال تقديم تقريره لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم حول حرية الدين والعقيدة، إن على الحكومات في أنحاء العالم التأكد من أن "الديانة الرسمية" لا تميز ضد المجتمعات الواقعة تحت سلطة الدولة والتي تدين بديانة أخرى.
وقال "يبدو من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، تصور " دينا رسميا للدولة" لا تكون له تبعات وآثار سلبية على الأقليات الدينية، وبالتالي التمييز ضدهم"، محذرا من استخدام الدين لأغراض سياسة الهوية الوطنية.
وأشار التقرير إلى القضايا الرئيسية التي تؤثر على حرية العقيدة في أنحاء العالم من القيود المفروضة على المجتمعات المدينة بعقيدة ما بإجراءات تسجيل معينة إلى المخاطر التي يمثلها الدين الأساسي للدولة على الأقليات.
وقال "إن احترام حرية الدين أو العقيدة كحق من حقوق الإنسان لا تعتمد بالضرورة على إجراءات إدارية للتسجيل وألا تكون خاضعة لموافقة الدولة".
كما دعا الدول إلى توفير خيارات سريعة وشفافة ونزيهة وغير تمييزية للمجتمعات التي تعتنق ديانة ما لتحقيق الشخصية القانونية وهي عادة ما تكون أساسية لممارسة حرية العقيدة.