خبيرتان في حقوق الإنسان تدعوان المغرب إلى تطبيق سياسات المساواة بين الجنسين
دعت خبيرتان في حقوق الإنسان اليوم المغرب إلى تثبيت ودفع انجازات البلاد في مجال حقوق المرأة بمعالجة الثغرات في نظمها القانونية والتي تجعل النساء في موقف ضعيف، وأضافتا أن العاملات والمهاجرات هن أكثر الفئات التي تتعرض حقوقها لانتهاكات.
وقالت الخبيرتان "إن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون في محور عملية التحول السياسي والاجتماعي المعقدة في المغرب".
وأضافتا "على الرغم من الأولويات المختلفة التي تواجه الحكومة، يجب صياغة قانون يرسخ المساواة في أسرع فرصة ممكنة بمشاركة كل الأطراف المعنية".
والخبيرتان هم كمالا شاندراكارينا وإمنا أويج، وهم من أعضاء المجموعة العاملة المعنية بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وقد زارتا المغرب لمدة ثمانية أيام.
وخلال الزيارة جمعت الخبيرتان المعلومات الخاصة بالأطر القانونية المعنية بدفع المساواة والقضاء على التمييز المبني على النوع وحددتا بقية الثغرات في الحماية القانونية.
وأشارت الخبيرتان إلى أنه وعلى الرغم من التقدم المحرز عبر اعتماد وإصلاح عدة قوانين ما زالت هناك بنود تمييزية تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والميراث.
وقالت الخبيرتان "إن الأطراف المعنية حددت عددا من الثغرات الهامة في القانون المغربي وخصوصا بالنسبة للنساء ضحايا العنف المنزلي وللنساء والفتيات العاملات في المنزل وللنساء المهاجرات".
كما دعت الخبيرتان إلى مشاركة النساء خلال عملية الإصلاح ولإدماج منظور جنساني في كل القضايا.
كما حثت كل من شاندراكارينا وأويج الحكومة المغربية على استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التعليم والإعلام لمحاربة الصورة النمطية والسلبية للنساء.