سوريا: خبراء في حقوق الإنسان يدينون الاعتقال التعسفي واستخدام التعذيب

أدان مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم إلقاء القبض على 16 شخصا في سوريا بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سلاح كل المحتجزين تعسفيا وسط استمرار الحكومة في قمع المتظاهرين.

وأكد الخبراء في بيان صادر اليوم أنه وعلى ما يبدو فإن الاعتقال والاحتجاز مرتبطان بأنشطة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أعرب الخبراء عن قلقهم لاحتمال تعرض الأفراد للتعذيب والمعاملة القاسية.

وقال الخبراء "على السلطات السورية إنهاء كل المضايقات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا".

وقامت قوات الأمن يوم الخميس الماضي، وهو نفس يوم اعتماد الجمعية العامة لقرار يدين سوريا، باقتحام مكاتب المركز.

وتم اعتقال كل الأشخاص الموجودين بمن فيهم المدير، مازن درويش والمدونة رزان غزاوي و14 شخصا آخرين.

والخبراء هم المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيغاكايا والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لا رو، وخوان منديز، المقرر الخاص بالمعني بالتعذيب والحاج مالك سو، رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي.

وقال سو "إن اعتقال هؤلاء الأشخاص، خصوصا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، يعد رمزا لتكرار نموذج الاعتقال التعسفي المزعج في سوريا منذ آذار/مارس، فالاعتقال دون أساس قانوني يجب ألا يستخدم كوسيلة للقمع".

وقالت سيغاكايا "إن الوضع الراهن في سوريا يجب ألا يستخدم كحجة لتقوم الحكومة بمضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، على العكس فهي تلعب دورا هاما في حماية حقوق الإنسان".