المحكمة الجنائية الدولية تقرر محاكمة أربعة كينيين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قررت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أربعة كينيين، بمن في ذلك نائب رئيس الوزراء، لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من المخالفات التي ارتكبت عقب الانتخابات الرئاسية نهاية عام 2007.

وأكدت الدائرة الأولى بالمحكمة التهم الموجهة ضد أوهو كينياتا، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، ووليام ساموي روتو، الوزير السابق للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وفرانسيس كريمي رئيس الخدمة العامة وأمين عام مجلس الوزراء، وجوشوا أراب سانغ رئيس إذاعة إف إم.

وفيما يتعلق بروتو وسانغ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والاضطهاد، وجد قضاة الدائرة الأولى أنه وبناء على الأدلة المقدمة فهما مسؤولان عن التهم الموجهة لهما.

وأفادت المحكمة أن هذه الجرائم نتج عنها وفاة المئات وتشريد الآلاف من المدنيين، كما وجدت المحكمة أن هذه الجرائم ارتكبت كجزء من الاعتداءات الموجهة ضد مجموعات معينة مثل كيكيو وكامبا وكيسي بسبب ارتباطهم السياسي بحزب الوحدة الوطني.

أما فيما يتعلق بكينياتا وكريمي فقد وجدت المحكمة أدلة كافية للاعتقاد بارتكابهما جرائم قتل وترحيل قسري واغتصاب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية ضد المدنيين في الفترة ما بين 24 و28 كانون ثاني/يناير 2008.

يذكر أن أعمال العنف التي تلت انتخابات عام 2007 أدت إلى مقتل 1200 شخص ونزوح 600.000 آخرين.

وقد اندلعت أعمال العنف بين أنصار المرشحين للرئاسة عام 2007 رايلا أودينغا ومواي كيباكي واتسعت في مختلف أنحاء البلاد.

وأعرب قضاة المحكمة عن أملهم في أن تؤدي القرارات التي اتخذتها المحكمة إلى تحقيق السلام لشعب كينيا ومنع أي نوع من العداء.