الأمين العام يؤكد ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطلب العدالة وسيادة القانون

قال الأمين العام، بان كي مون، إن الأمم المتحدة يجب أن تستجيب لمطلب العدالة المتزايد في أنحاء العالم، ودعا إلى مرحلة جديدة من احترام سيادة القانون.

وقال الأمين العام أمام اجتماع لمجلس الأمن حول سيادة القانون والعدالة الانتقالية عقب النزاعات "علينا أن نخلق عالما يكون الأساس فيه لسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساءلة وثقافة الوقاية من أجل التنمية المستدامة والسلام الدائم".

واضاف "سيتطلب ذلك التزاما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق العدالة في وقتها".

وأشار بان كي مون إلى أن اجتماع اليوم، الذي نظمته جنوب أفريقيا التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، يأتي في وقت تجري فيه تغييرات سياسية هائلة مدفوعة بدعوة الشعوب للمساءلة والشفافية وسيادة القانون.

وقال "إن النساء والرجال في كل مكان يطالبون باحترام حقوقهم، فهم يخاطرون بحياتهم في تظاهرات سلمية للمطالبة بالفرص والكرامة وتأمين مستقبل يستحقه كل فرد منا".

وأضاف "لا يوجد ما يسكت هذه الصرخة المطالبة بالعدالة وأي محاولة للقمع ستزيد من علو الأصوات".

وستعقد الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر اجتماعا رفيع المستوى حول سيادة القانون، وهو أول حدث من نوعه والأول منذ عام 2005 لمناقشة هذه القضية.

ويمتد عمل المنظمة في نشر سيادة القانون في أكثر من 50 بلدا ويشمل الجهود الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة وبناء الثقة والقدرة في مؤسسات الدولة ومحاربة التمييز ضد النساء.

وقال الأمين العام "بالنسبة للمجتمعات المروعة على مدى سنوات بسبب القتال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يوجد ما هو أهم من سيادة القانون، فحين يصمت صوت السلاح فالأمم المتحدة هي المنظمة الأولى التي تسارع إلى تقديم المساعدة للبدء في بناء السلام وتعزيز المؤسسات الأساسية".

وتتبنى الأمم المتحدى ثلاثة محاور، المساءلة وتعزيز المعايير عبر العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات القضائية والأمنية لنشر الثقة والتركيز على العدالة بالنسبة للنساء والفتيات لتعزيز المساواة بين الجنسين.