مسؤولية الحماية: الأمين العام يحث على اتخاذ إجراء لجعل الأداة حقيقة واقعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في خطاب ألقاه في مؤسسة ستانلي في نيويورك إن التاريخ اتخذ منعطفا نحو الأفضل في عام 2011، فيما يتعلق "بمسؤولية الحماية"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1995 ساهم في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، ورفع الظلم عن العديد من الشعوب في عدد من الدول مثل ليبيا وكوت ديفوار وجنوب السودان واليمن وسوريا، ومنحهم الأمل من خلال أقوالنا وأفعالنا.

كما أكد الأمين العام أن مسؤولية حماية الإنسان هي أهم تحديات الأمم المتحدة، إذ أثبتت التجارب أن المنظمة لا يمكن أن تقف على الحياد عندما يحدق خطر واضح وقائم ببلد معين وقد تحتاج المنظمة لتحديد مجال العمل ولكن بشكل استباقي.

وأضاف "في عام 2011، كثفنا جهودنا من أجل الديمقراطية في كوت ديفوار حيث لا يمكن أن ننجح من دون تعاون وقيادة الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهذا ما مهد الطريق فيما يتعلق بليبيا، فعندما هدد معمر القذافي بقتل شعبه كالفئران، دعت الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي إلى تدخل دولي وبالتالي استطاع مجلس الأمن أن يوحد الصفوف من أجل اتخاذ قرار جامع".

الأمين العام دعا إلى جعل عام 2012 عاما للحماية مشيرا إلى تقريره الأخير عن أن الدبلوماسية الوقائية تحدد السبل والوسائل، وتعزز الوساطة والتسوية السلمية، مشددا على بذل كل الجهود لمنع وقوع أحداث دموية.

وقال إن هذا ما عملت عليه الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين من الحد من وقوع جرائم وحشية في كل من كينيا وقيرغيزستان وغينيا وغيرها.

وأضاف "في العديد من دول العالم تعلمنا حقيقة مهمة هي أن مفتاح منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية يكمن داخل كل مجتمع. هذه الجرائم تحدث في كثير من الأحيان بشكل أقل بكثير في الدول التي يتمتع فيها المجتمع المدني بقوة حيث نجد للتسامح مكانا ويتم الاحتفال بالتنوع ولا مكان لشخصيات سياسية تحرض على العنف الجماعي لغاياتهم الخاصة حيث يتم احترام حقوق الأقليات وسيادة القانون".

الأمين العام أكد أن الأحداث التي تشهدها سوريا هي بمثابة اختبار للإنسانية مشيرا إلى أنه ومنذ اندلاع الانتفاضة في سوريا دعا مرات عدة الرئيس بشار الأسد للتوقف عن قتل شعبه وان مسار القمع لا يؤدي إلا لطريق مسدود ودعا الرئيس الأسد سرا وعلانية للاستماع إلى شعبه قبل فوات الأوان وموت المزيد من الأبرياء.

وأضاف "في وقت كان مطلوب فيه أن يتوفر فيه رأي واحد حول سوريا، انقسم مجلس الأمن على الرغم من الجهود التي يبذلها الأصدقاء في المنطقة كجامعة الدول العربية، التي كانت موضع ترحيب إلا أنها لم تؤت ثمارها حتى الآن".

الأمين العام طالب أن تكون مسؤولية الحماية واقعا ملموسا لجميع شعوب العالم.

يشار إلى أن مسؤولية الحماية مبدأ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠٠٥ على خلفيات أحداث يوغوسلافيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال وكوسوفو وغيرها، ولا يعترف المبدأ بحق السيادة، وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة عن حماية السكان، لذا فحين تفشل دولة ما في حماية شعبها، يصبح للمجتمع الدولي توفير هذه الحماية بعمل عسكري جماعي وحاسم ما لم تنجح الوسائل الدبلوماسية.