خبير في حقوق الإنسان يقول إن سياسات منظمة التجارة العالمية تضر بصغار المزارعين في الدول الفقيرة

حذر المقرر الخاص المعني بحق الغذاء، أوليفر دي شوتر، من أن نظام التجارة العالمية الحالي المدعوم من قبل منظمة التجارة العالمية يضر بصغار المزارعين في الدول الأقل نموا مع زيادة احتمال تعرضهم لمخاطر انعدام الأمن الغذائي والاعتماد على كبار المنتجين.

وقال دي شوتر "إن العولمة تخلق كثيرا من الرابحين وكثيرا من الخاسرين إلا أنه وعندما يتعلق الأمر بنظم الغذاء، فإن الخسارة تعني الغرق في الفقر والجوع".

وأضاف "إن تطبيق أي نظام أمن غذائي يؤدي إلى هوة بين فائض الغذاء والمناطق التي تعاني من نقص في الغذاء وبين الموردين والمصدرين وبين الخاسرين والرابحين لا يمكن قبوله".

وأكد دي شوتر أن نظام التجارة العالمية يجب أن يعترف بالمخاطر التي تحيط بالدول الفقيرة في الاعتماد بصورة كبيرة على التجارة مما يعرضهم لتقلب أسعار المحاصيل والتي يمكن أن تغير من نمط حياتهم وتغرقهم في الفقر والجوع.

وقال المقرر الخاص "إن فواتير الطعام للدول الأقل نموا ارتفعت بمقدار خمسة وستة أضعاف ما بين 1992 و2008. وتمثل واردات الطعام الآن نسبة 25% من الاستهلاك الحالي للغذاء، هذه الدول عالقة في حلقة مفرغة وكلما اعتمدوا على التجارة كلما قل استثمارهم في الزراعة المحلية وكلما قل دعم المزارعين كلما ازداد اعتمادهم على التجارة الخارجية".

وأكد دي شوتر أن هذا النهج المعتمد على التجارة والذي تدعمه بشدة منظمة التجارة العالمية يحد من قدرة الدول الأقل نموا في ضمان أمنها الغذائي.

وقال "إذا ما قدمنا الدعم اللازم لصغار المزارعين، والذين هم في الغالب من الفئات الفقيرة، يمكن أن نساعد في انتشالهم من الفقر وتمكين الإنتاج المحلي من تلبية الاحتياجات المحلية".

وأضاف "على المدى الطويل فإن الدول الفقيرة التي تستورد الطعام لن تستطيع الاعتماد على نفسها، يجب أن تتمكن من توفير الطعام لنفسها وهذا ما أجمع عليه الجميع بعد أزمة الغذاء العالمية وهي رؤية تدعمها مجموعة العشرين ومن المؤسف أن تواصل منظمة التجارة العالمية محاربة هذا الاتجاه".