مجلس الأمن يسعى لدور أكبر للمرأة في منع نشوب الصراعات والوساطة
بدأ مجلس الأمن مداولات تستمر اليوم بأكمله حول دور النساء في تحقيق الأمن والسلام، مع دعوة الأمين العام، بان كي مون، إلى مزيد من المشاركة من قبل النساء لمنع نشوب النزاعات والوساطة كضرورات لبناء وتعزيز الديمقراطية.
وقال الأمين العام أمام الجلسة "لا تزال مشاركة النساء متدنية، عل الصعيدين الرسمي والرقابي، وهذا يجب أن يتغير"، متعهدا بأن تكون الأمم المتحدة القدوة مشيرا إلى عدد النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية في حفظ السلام وبعثات الأمم المتحدة السياسية.
وقد زادت إدارة الشؤون السياسية نسبة النساء المرشحات لشغل وظائف قيادية في مجال الوساطة والتخصصات المختلفة إلى 35%.
وفي الميدان، تدعم البعثات النساء المنخرطات في بناء السلام ومنع نشوب النزاعات والمصالحة.
وفي الوقت نفسه شجب الأمين العام الانتهاك الواسع والمنظم لحقوق المرأة خلال النزاعات، قائلا "بدون شك هناك تقدم محرز إلا إنني قلق من الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة".
وأضاف "لقد شجبت العام الماضي عمليات الاغتصاب التي وقعت في واليكيلي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولم يقل انزعاجي البالغ حتى الآن، علينا أن نتصدى بسرعة وفعالية لمثل هذه الجرائم أينما ومتى تقع".
وتأتي مداولات اليوم بمناسبة مرور 11 عاما على اعتماد مجلس الأمن القرار 1325 الذي طالب باتخاذ إجراءات تحد من المعاملة غير الإنسانية والمشينة للنساء والفتيات وحرمانهن من حقوقهن الأساسية وإقصائهن من صنع القرار خلال النزاعات المسلحة وعملية بناء وحفظ السلام.
كما ناقش المجلس تقرير الأمين العام بشأن الموضوع الذي قدمته المديرة التنفيذية لهيئة تمكين المرأة، ميشيل باشليت، والذي أعرب فيه عن قلقه إزاء تطبيق القرار حيث لم يكن متساويا في كل المناطق.
وقال "يجب اتخاذ إجراءات استباقية لتسريع تطبيق العناصر الأساسية للقرار مثل تعزيز مشاركة المرأة في حل النزاعات وردع الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق المرأة خلال النزاعات".
ويغطي التقرير خمسة مجالات من أجندة النساء والسلام والأمن، وهي منع النزاعات والمشاركة والحماية والإنعاش والتنسيق والمساءلة، مشيرا إلى أن هناك اعترافا متناميا بدور المرأة في السلام والأمن.
وقال الأمين العام "إنني أحث الدول الأعضاء على زيادة عدد النساء في السلك الدبلوماسي والمؤسسات الأمنية واتخاذ خطوات لضمان إشراك النساء الدبلوماسيات في حل النزاعات".