مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأمر بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة من قبل السلطات السورية

دعا مجلس حقوق الإنسان لإنهاء العنف فورا في سوريا وقرر إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة خلال قمع الحكومة للمتظاهرين السلميين.

وفي قرار تم اعتماده اليوم بعد مداولات استمرت يومين، أدان المجلس بشدة الانتهاكات المتواصلة والمنتظمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية.وصوت 33 عضوا لصالح القرار وعارضه أربعة، الصين وروسيا وكوبا والإكوادور، وامتنع 9 عن التصويت، رحب المجلس المكون من 47 عضوا بتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان الذي قدمته المفوضة السامية، نافي بيلاي، أمس وأعرب عن قلقه البالغ إزاء ما جاء فيه.والتقرير الذي غطى الفترة ما بين 15 آذار/مارس و15 تموز/يوليه، أشار إلى عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة من قتل واختفاء قسري وحرمان من الحرية والتعذيب حتى للأطفال.والتحقيق الذي أمر به المجلس اليوم سيحقق في كل الانتهاكات المزعومة منذ آذار/مارس 2011 وتأكيد الحقائق والظروف التي أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم.كما ستحاول بعثة تقصي الحقائق تحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم التي قد ترقى لحد الجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للعدالة.وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن أكثر من 2000 شخص قد قتلوا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية.من ناحية أخرى تواصل بعثة تابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة تقييم الأوضاع الإنسانية في سوريا.