الأمم المتحدة تشيد باتفاق بين ماليزيا وأستراليا لحماية اللاجئين

أشادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتفاق بين أستراليا وماليزيا معني بتبادل اللاجئين بهدف الحد من تهريب الأشخاص وحظر الرحلات عبر المراكب والتي تؤدي إلى خسارة الأرواح في البحر.

وبموجب الاتفاق الموقع اليوم من قبل الحكومتين، فإن أستراليا سترسل نحو 800 من طالبي اللجوء السياسي إلى ماليزيا خلال السنوات الأربع القادمة نظير توطين أستراليا لأكثر من 4000 لاجئ مسجلين حاليا في ماليزيا.

ولم تكن المفوضية طرفا في توقيع الاتفاقية إلا أن الحكومتين طلبتا مشورتها.

وقالت المفوضية "إن المفوضية تفضل أن يكون أي اتفاق بشأن طالبي اللجوء السياسي القادمين عبر المراكب إلى أستراليا أن يتم التعامل معه داخل أستراليا وهذا يتوافق مع ما يحدث عادة، إلا أن الاتفاق الحالي بين الحكومتين يتخذ نهجا مغايرا".

وقالت "إن هذا الاتفاق يستجيب إلى الاحتياجات المحلية والإقليمية لوضع اللجوء والهجرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تتضمن الحاجة إلى معالجة مشكلة تهريب الأشخاص ومنع الخسارة في الأرواح في البحر".

وأعربت المفوضية عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى توفير الحماية في البلدين والمنطقة، كما رحبت بأن 4000 لاجئ من ماليزيا سيحصلون على حل دائم عبر إعادة التوطين في أستراليا.

ويتضمن الاتفاق ضمانات هامة تتعلق بالحماية ومنها احترام مبدأ عدم الإعادة بالقوة الذي يمنع عدم إعادة اللاجئين إلى أوضاع يمكن أن يواجهوا فيها المحاكمة والاضطهاد أو التعذيب بالإضافة إلى إمكانية بقاء اللاجئين داخل ماليزيا بصورة قانونية حتى التوصل إلى حل دائم وإمكانية تلقيهم التعليم والرعاية الصحية والعمل.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستواصل مراقبة التقدم المحرز والانخراط مع الأطراف لضمان تطبيق ضمانات الحماية مع بدء الطرفين تنفيذ الاتفاق.