الأطفال والصراعات المسلحة: الأمم المتحدة تتبنى تدابير جديدة لحماية المدارس والمستشفيات

أكد مجلس الأمن أن كل أطراف الصراعات التي تعتدي على المستشفيات والمدارس ستخضع للمساءلة وأنها ستضاف إلى لائحة الأمم المتحدة التي تضم أسماء الأطراف التي ترتكب انتهاكات خطيرة ضد الأطفال.

وتشمل تلك الانتهاكات تجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم بالإضافة إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفي القرار الذي اعتمده المجلس بالإجماع أمس، أقر المجلس بأن الاعتداءات ضد المدارس والمستشفيات انتهاك خطير لحقوق الأطفال ودعا إلى ضم أسماء تلك الأطراف إلى التقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والصراعات المسلحة.

وقال الأمين العام، بان كي مون، أمام المجلس "إن أماكن التعليم والتعافي لا يمكن أن تكون أبدا أماكن للحرب".

وأضاف "إن هذا القرار يرسل رسالة قوية وواضحة مفادها أن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة هي مسألة أمن وسلم، وأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أية انتهاكات لهذا المبدأ".

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام والمعنية بالأطفال خلال الصراعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي، بالإجراء الذي اتخذه المجلس.

وقالت كوماراسوامي "خلال زياراتي إلى مناطق الصراعات، وقفت بنفسي على حجم الدمار، مدارس ومستشفيات مدمرة تماما إما بفعل التفجيرات أو الحرق".

من ناحيتها أفادت اليونيسف أن المدارس والمستشفيات تتعرض للاعتداء من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة على حد سواء في 31 دولة على الأقل في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وقال أنطوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسف، "إن هذا الاعتداءات الفظيعة لا تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني فقط، ولكنها تعد انتهاكا لإنسانيتنا المشتركة، وقد أكد المجلس أن هذه الاعتداءات ضد المدارس والمستشفيات هي اعتداءات ضد الأطفال لذا يجب معاقبتها على هذا الأساس".

وأضاف "لقد اتخذ المجلس خطوة هامة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وحماية الأطفال".