لجنة التراث العالمي باليونسكو تجتمع لدراسة قائمة التراث العالمي وإدراج مواقع جديدة

افتتحت اليوم بمقر اليونسكو بباريس الدورة الخامسة والثلاثين للجنة التراث العالمي مع التركيز على مستقبل اتفاقية التراث العالمي والتحديات المتنامية في مجال صون المواقع التراثية، وستختتم الدورة في 29 حزيران/يونيه الجاري.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الثقافة في مملكة البحرين، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي تتولى رئاسة الدورة الخامسة والثلاثين، "يعتبر مستقبل الاتفاقية موضوعا أساسيا لمواصلة الجهود التي بذلت على مدى 40 عاما تقريبا لحماية تراث البشرية الذي لا يمكن الاستعاضة عنه والذي يتعذر تقديره بثمن".

وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، "إن التراث العالمي يذكرنا بكل ما يجمع أبناء البشرية في ظل العالم المتغير الذي نعيش فيه اليوم كما أنه يذكرنا بالروابط القائمة بين الثقافة والطبيعة والمجتمعات".

وأضافت "من شأن مواقع التراث العالمي أن تكون عاملا بالغ الأهمية من عوامل الحوار والمصالحة والتنمية والمعرفة".

وستدرس لجنة التراث العالمي خلال الأيام المقبلة حالة صون 169 موقعا من مواقع التراث العالمي، بما في ذلك 34 موقعا مدرجا في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وستقوم اللجنة أيضا بدراسة ملفات 37 موقعا جرى اقتراح إدراجها في القائمة ومنها محمية أشجار المانغروف في إيران ونظام بحيرة كينيا في وادي الصدع العظيم بكينيا وغيرها.

وهناك اقتراح بإدراج ثلاثة ممتلكات كمواقع "مختلطة طبيعية وثقافية" في آن واحد، وفقا للمعايير الخاصة بالمواقع الطبيعية والثقافية، وتتضمن هذه الممتلكات حديقة جبال بلو وجون كرو الوطنية في جامايكا ووادي رم في الأردن ودلتا سلوم في السنغال.

كما ستنظر اللجنة في إدراج ممتلكات ثقافية جديدة منها صيد اللؤلؤ، في البحرين والحديقة الفارسية في إيران والمواقع الأثرية في جزيرة مروي بالسودان والقرى القديمة في شمال سوريا وجبل حفيت والهيلي وبدع بنت سعود ومناطق الواحات في الإمارات العربية المتحدة.

وتضم لجنة التراث العالمي المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية التراث العالمي ممثلين من 21 بلدا تنتخبهم الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي لمدة أربع سنوات، وتضيف اللجنة مواقع جديدة إلى القائمة كل عام.