خبراء في حقوق الإنسان يؤكدون ضرورة قيام العراق بتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة

أكد فريق الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة أنه وبينما انخفضت الحوادث المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العراق في السنوات الأخيرة، إلا أنه يجب على الحكومة مواصلة تنظيم ومراقبة أنشطة تلك المنظمات.

وأشارت فايزة باتيل، عضو الفريق العامل إلى أن "توفير الأمن للمواطنين هو أحد المهام الأساسية للدولة".

وأضافت "إن استخدام شركات أجنبية لتوفير الأمن يخلق مخاطر من ناحية حقوق الإنسان، وعلى الحكومة العراقية أن تكون متيقظة وتكرس كل الموارد اللازمة لضمان تنظيم عمل الشركات، سواء دولية أو عراقية، لضمان احترام تلك الشركات حقوق الشعب العراقي".

وترجع أسباب الانخفاض في عدد الحوادث في الآونة الأخيرة إلى عدة عوامل منها انخفاض العمليات العسكرية في العراق، وتشديد القوانين التي تنظم عمل تلك الشركات، وجهود الولايات المتحدة في تشديد المراقبة على الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة في العراق.

إلا أن الفريق قال "إنه وعلى الرغم من هذا الانخفاض فإن البلاد ما زالت تعاني من منح هذه الشركات الخاصة الحصانة الأمر الذي يمنع مقاضاة تلك الشركات في محاكم العراق كما أن محاكمة تلك الشركات في بلادها الأصلية لم تنجح".

ورحب الفريق العامل باتفاق وضع القوات بين العراق والولايات المتحدة والذي يتضمن بندا يتعلق برفع الحصانة عن بعض الشركات الأمنية الخاصة.

وقال الفريق "إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رفع الحصانة يشمل جميع المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة، أو إذا ما تم تطبيقه كاملا في المحاكم العراقية".