مفوضة حقوق الإنسان ترحب بنشر تقرير الخبراء حول المراحل النهائية من الصراع في سريلانكا

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بنشر تقرير فريق الخبراء الذي شكله الأمين العام بشأن قضايا المساءلة في المراحل النهائية من الصراع في سريلانكا.

كما أيدت بيلاي دعوة التقرير لاجراء مزيد من التحقيق الدولي، مضيفة أن الطريقة التي ادير بها الصراع تحت ستار مكافحة الإرهاب، شكلت تحديا لأسس قواعد الحرب، وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.

وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن الأمل في أن تهز المعلومات الجديدة المثيرة للقلق، والواردة في التقرير، ضمير المجتمع الدولي، ليتخذ أخيرا إجراءات جادة. وأشارت إلى ما ورد في التقرير من أن التصدي لانتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين لا يعد اختيارا أو سياسة، بل إنه واجب بموجب القانون المحلي والدولي.

وفي جنيف، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نقلا عن تقرير فريق الخبراء الخاص بالمراحل النهائية للصراع في سريلانكا، والذي صدر أمس في نيويورك "إذا ثبتت المزاعم الجديرة بالتصديق على الجانبين فإنها ترقى إلى الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، والكثير منها يرقى إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتمتد المسئولية الجنائية عنها لتشمل كل من يرتكب هذه الأفعال، والقادة العسكريين والرؤساء المدنيين. كما تشير المزاعم الموثوق بها إلى العديد من الجرائم بموجب القانون السريلانكي".

وتتضمن الجرائم التي أشار إليها تقرير فريق الخبراء القصف المتكرر والمنهجي الذي قامت به قوات الحكومة للمستشفيات، والأماكن المزدحمة بالمشردين داخليا على الرغم من التحذيرات العديدة، ومعرفة المخاطر على المدنيين. كما تشير الشهادات والصور المرئية إلى إعدام واختفاء، واحتمال تعرض كوادر نمور تحرير تاميل إيلام للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل قوات الجيش السريلانكي.

ويفيد التقرير أيضا بأن نمور التاميل قد أبدوا تجاهلا للمدنيين، من خلال استخدامهم كسواتر بشرية، وتجنيدهم قسرا للأغراض العسكرية ومنعهم من الفرار.

وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان حكومة سريلانكا على تطبيق الإجراءات المقترحة في تقرير فريق الخبراء على وجه السرعة، مما يمكن ان يجلب الشعور بالارتياح الفوري للضحايا.

وأعربت نافي بيلا عن القلق بشأن حماية الشهود ونشطاء المجتمع المدني في سريلانكا، ومن بينهم الصحفيون، وحثت الحكومة على مواجهة دعوات بعض العناصر لعمليات انتقامية في ضوء تقرير فريق الخبراء.