مجلس حقوق الإنسان يعين لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كوت ديفوار

عين رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة تضم ثلاثة خبراء للتحقق من المزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار عقب الانتخابات الرئاسية.

وتضم لجنة تقصي الحقائق فيتيت مونتابورن من تايلند وسلميان بلدو من السودان ورين غانسو من بنين.

ومهمة اللجنة هي التحقيق في الحقائق الملابسات المحيطة بمزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار عقب الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين في تشرين ثاني/نوفمبر لتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال وتقديمهم للعدالة.

وسترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس في دورته القادمة في حزيران/يونيه.

من ناحية أخرى رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتصريحات الرئيس الحسن وتارا وتعهده بمعاملة الرئيس السابق، لوران غباغبو بصورة عادلة وبما يتوافق مع القانون.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، "نحن نؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات معلنة ونزيهة ومحاسبة كل المسؤولين عن العنف من الجانبين".

كما أعربت شامداساني عن قلق المفوضية حيال اعتقال عدد من الضباط الموالين لغباغبو ، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد مكان تواجدهم أو كيفية معاملتهم.

وأضافت "إن موظفينا في أبيدجان ينظرون في هذا الأمر، وبحسب المعايير الدولية بشأن المحاكمات العادلة يجب توجيه تهم في أسرع فرصة ممكنة بعد القبض".

أما برنامج الأغذية العالمي فقد أفاد بأنه يخطط لتسيير رحلات جوية لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف من المشردين داخليا في كوت ديفوار وليبريا.

وسينقل البرنامج مساعدات غذائية هذا الأسبوع من النيجر ومالي إلى غرب كوت ديفوار وليبريا كجزء من الخطة الطارئة لنقل 15.000 طن من الحبوب والزيت وغيرها من المساعدات.

كما طالبت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاؤها تمويلا بمبلغ 160 مليون دولار لمساعدة مليوني شخص في كوت ديفوار ومالي وغانا وبوركينا فاسو وغينيا بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.