تقرير دولي حول الآثار الإنسانية للتدابير الإسرائيلية المفروضة على السكان في القدس الشرقية
أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا حول القدس الشرقية حذر فيه من أن الإخفاق في معالجة بعض السياسات والقيود المفروضة في المدينة قد يهدد على المدى البعيد بتقويض الوجود الفلسطيني بها.
وذكر التقرير أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في القدس الشرقية تزيد من هشاشة الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون في المدينة بصورة كبيرة، وأن الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
وقال راي دولفين، كبير أعضاء الفريق الذي وضع التقرير، "تحدث نحو ثمانين حالة هدم سنويا في القدس الشرقية بسبب عدم الحصول على تراخيص البناء المطلوبة، ولكننا يجب أن نضع ذلك في السياق السليم لأن السلطات الإسرائيلية لم توفر الإطار التخطيطي الملائم لبناء المنازل والبنية الأساسية في القدس الشرقية. وإذا نظرنا إلى الأرض في المدينة فإن 35% منها قد تمت مصادرتها منذ عام 1967 لبناء المستوطنات أو توسيعها".
وفي واقع الأمر لا يتوفر للفلسطينيين سوى 13% فقط من الأرض للبناء عليها ولكن تلك المساحة المحدودة مكتظة بالفعل بالبنيان.
ويتطرق التقرير إلى عوامل ضغط أخرى على الفلسطينيين في المدينة مثل بناء الجدار العازل، وحق الإقامة بالمدينة، والنشاط الاستيطاني الذي يأخذ أراض وموارد كان يتعين استغلالها لصالح الفلسطينيين.
وقال دولفين "إن أول شيء يمكن أن يقال عن المستوطنات بالإضافة إلى عدم شرعيتها وفق القانون الدولي إنها تأخذ أراض وموارد كان يتعين استغلالها لصالح التنمية الفلسطينية. كما أن الاستيطان في وسط الأحياء السكنية الفلسطينية يعد سببا للاحتكاك بين السكان والمستوطنين الذين يمتلكون الأسلحة مما يؤدي إلى نشوب صراع، ويصعب الاستيطان بشكل كبير التوصل إلى أي حل سلمي لوضع مدينة القدس".
ويورد التقرير توصيات يؤكد في إطارها أن تحسين ظروف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يظل قضية رئيسية بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية.
وذكر أن على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وأن تضمن قدرة السكان على ممارسة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في حرية التنقل والعمل والمسكن.
وأكد التقرير أن إسرائيل مسؤولة عن ضمان أن تبقى القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية وأن يكون للسكان الفلسطينيين الحق في الإقامة بها والوصول إليها.