خبير في حقوق الإنسان يسلط الضوء على تدهور الوضع في القدس الشرقية

سلط الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، رتشارد فالك، على ما أسماه "تكثيف" تدهور وضع حقوق الإنسان في القدس الشرقية، بما في ذلك الإجلاء القسري للفلسطينيين من مساكنهم واستمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال فالك "إن استمرار توسيع المستوطنات في القدس الشرقية مع الإجلاء القسري للفلسطينيين يخلق وضعا لا يمكن تحمله ولا يمكن وصفه بسبب تأثيره إلا على أنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية".

وقال فالك خلال تقديمه لتقرير حول الوضع لمجلس حقوق الإنسان، إنه وعلى مدى السنوات اتخذت إسرائيل تدابير لتغيير المكون السكاني للقدس الشرقية بصورة لا يمكن التراجع عنها.

وأضاف "إن المستوطنين الإسرائيليين استمروا في نزع المنازل الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من منازلهم التي سكنوا فيها لعقود وأجيال بينما تدعم السلطات هذه الأفعال غير المشروعة".

وحذر الخبير المستقل من أن الحكومة تدعم تصرفات المستوطنين مما يوضح التمييز المؤسسى والمنهجي ضد السكان الفلسطينيين في القدس من قبل إسرائيل بالإضافة إلى الجهود الإسرائيلية المستمرة لخلق ما يسمى "بالوقائع على الأرض" لضم القدس الشرقية.

وأفاد فالك أنه ومنذ بداية العام الحالي، أزالت إسرائيل 96 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تضم 32 منزلا وغيرها من المباني السكنية.

ونتيجة لذلك فقد تشرد أكثر من 175 شخصا، أكثر من نصفهم أطفال، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة لعام 2010 عندما تمت إزالة 56 منزلا وتشريد 129 شخصا.

كما انتقد فالك فشل إسرائيل في تنفيذ توصيات لجنة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة، أو ما يعرف بتقرير غولدستون أو الأخذ في الاعتبار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حادثة أسطول الحرية.

وقال فالك "إن مثل هذا الفشل يقوض من احترام القانون الدولي والطرق السلمية لحل النزاع وإزالة مصداقية هذا المجلس فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

ولم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول فالك، الأمريكي الجنسية، إلى إسرائيل واعتمد على تقارير من مصادر أخرى فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يبدأ مهمة جديدة في نيسان/أبريل لجمع معلومات لتقرير يقدم إلى الجمعية العامة.

ومن بين التوصيات الأخرى، دعا المجلس إلى بذل جهود لتقوم محكمة العدل الدولية بتقييم مزاعم بأن الاحتلال المطول للضفة الغربية والقدس الشرقية يشمل عناصر من "الاستعمار" و"الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية" بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتترتب نتائج قانونية بسبب فشل إسرائيل في إنهاء الحصار على قطاع غزة.