مبعوثة الأمم المتحدة تحث على مزيد من التعاون لحل مشكلة الاغتصاب على الحدود الأنغولية الكونغولية

وسط تقارير تفيد باغتصاب نساء خلال عمليات الطرد الجماعية من أنغولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات، مارغوت والستروم، البلدين إلى التحقيق في كل المزاعم بشأن ارتكاب عنف جنسي واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمنع مثل هذه الجرائم.

وقالت والستروم "أحث الحكومتين على بذل كل ما في وسعهما لإنهاء العنف الجنسي وحماية السكان، خصوصا النساء والأطفال".

وقد طرد أكثر من 12.000 مواطن كونغولي من أنغولا ما بين أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر 2010 بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وكانت فرق التقييم التي زارت مناطق الوصول في تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر قد وجدت أن العائدين تعرضوا لمعاملة قاسية وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، كما أكدوا وقوع أكثر من 100 حالة عنف جنسي في ذلك الوقت.

وبعد اجتماع لها مع ضحايا العنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي، زارت والستروم أنغولا أيضا حيث التقت بمسؤولين حكوميين، كما زارت إحدى مناطق العبور على الحدود، وزارت أيضا مخيما للاجئين لتقييم الوضع، وقد التزمت الحكومة الأنغولية بالتزامات محددة.

وقالت الممثلة الخاصة "إن أهم العوامل لمعالجة العنف الجنسي على الحدود الأنغولية الكونغولية هو إجراء حوار والتعاون مع السلطات الكونغولية".

وتتضمن التدابير العملية التي أوصت بها الممثلة الخاصة التأكيد، عبر قنوات فرض الأمن والنظام مثل الجيش والشرطة، على حظر العنف الجنسي وتعزيز الالتزام بسياسة عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الانتهاكات في مدونة سلوك الشرطة والجيش.

كما التزمت الحكومة بمنح موظفي الأمم المتحدة المعنيين بالحماية الإذن بالوصول إلى مراكز الاعتقال على الحدود وتسهيل مشاركة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية كمراقب في عمليات الطرد التي تنفذها السلطات الأنغولية.