منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تدعو إلى تنسيق الجهود لصون التراث في شمال أفريقيا

الأمم المتحدة تدعو إلى تنسيق الجهود لصون التراث في شمال أفريقيا

media:entermedia_image:0f2977a6-9f67-41f7-9c0d-3a071e64f10d
وجهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداء إلى جميع شركاء المنظمة لكي يعبئوا جهودهم لصون التراث الثقافي في تونس ومصر وليبيا، وهي الدول التي تعرضت لانتفاضات شعبية مؤخرا.

وقالت بوكوفا "تحركت مشاعري عميقا وأحسست بفخر عظيم ينتابني عند مشاهدة تصرف المواطنين في تونس ومصر وليبيا، شبابا وكبارا، حين هبوا لحماية التراث في ظروف عدم استقرار وتغيير ساد فيها العنف".

وأضافت "ومع ذلك يعترينا الهلع عند قراءة تقارير عما حل من التدمير والسرقة في المتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات، ونشعر بقلق عميق من أن تترك هذه الفترة من الغليان الاجتماعي التراث الثقافي عرضة لعبث عديمي الضمير الراغبين في انتهاز فرصة هذه الظروف لكسب غنائم".

وقد جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الطارئ لمجتمعات الخبراء والأفراد العاملين في هذا الميدان، عقد في مقر اليونسكو مساء أمس.

وأضافت "بداية سنرسل بعثات خبراء إلى مصر وتونس في الأيام القادمة، مهمتها أن تتصل مع الموظفين الذين عينتهم في الآونة الأخيرة وزارات الثقافة، وتقييم حاجتهم إلى المساعدة، في مجال منع الاتجار غير المشروع على وجه الخصوص، وستعمل على وضع خطط عمل شاملة متوسطة وطويلة الأجل لحماية التراث الثقافي".

وأكدت المديرة العامة ضرورة العمل بصورة وثيقة بوجه خاص مع الشباب على نشر الرسالة بأن التراث الثقافي في تونس ومصر وليبيا هو تراثهم، ويرتبط ارتباطا وثيقا بهويتهم، ويمثل دعما مضمونا لتحقيق الديمقراطية والتفاهم بين الثقافات، ويبدو أن الشباب مستعدون لتلقي هذه الرسالة والعمل بموجبها.

ولقيت ملاحظات المدير العامة تأييدا بالإجماع من جانب المشاركين في الاجتماع، بمن فيهم المنظمة العالمية للجمارك، والإنتربول، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها والمجلس الدولي للآثار والمواقع والمجلس الدولي للمتاحف والصندوق العالمي للآثار، وعدد من الخبراء المستقلين.

واستعرض المشاركون حالة التراث الثقافي في كل من تونس ومصر وليبيا، فأشاروا إلى قلة المعلومات الموثوقة عن حالة مواقع التراث الثقافي ومؤسساته، وفقدان علاقات العمل التي كانت قائمة مع أهم المؤسسات والأشخاص الأساسية على المستوى المحلي، والتهديد الذي ينطوي عليه إهمال حماية التراث نتيجة للطوارئ الاجتماعية والاقتصادية ولتغير الظروف المستمر، معتبرين أن كل ذلك يطرح صعوبات بالغة.