تقارير الأمم المتحدة تشير إلى معاناة ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوصي بتعويضات

كشف تقرير صادر عن لجنة تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم عن الحرمان الذي يعانيه آلاف من ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بما في ذلك الفقر وعدم الإنصاف وعدم الحصول على الخدمات الطبية والنفسية، وأوصى التقرير بتأسيس صندوق للتعويضات.

وأعد التقرير الصادر بعنوان "الإنصاف والتعويضات لضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، لجنة شكلتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي.

وخلال زيارة للبلاد في الفترة ما بين 27 أيلول/سبتمبر إلى 13 تشرين أول/أكتوبر 2010، استمع أعضاء اللجنة إلى قصص 61 من ضحايا العنف الجنسي، ومعظمهم من النساء، ومن بينهم فتاة تعرضت للاغتصاب وهي في الثالثة من عمرها وامرأة عمرها 61 عاما، حول احتياجاتهم الحالية.

كما التقت اللجنة مع أشخاص أصيبوا بالإيدز نتيجة الاغتصاب وضحايا أصبحن حوامل ولديهن أطفال وضحايا رفضهم أزواجهم وغيرهم ممن رفعوا قضايا في المحاكم.

كما أشار التقرير إلى من بين الضحايا أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث توجد فتاة تعاني من الإعاقة وامرأة عمياء وغيرهم، وقالت اللجنة إن من بين أهم الأولويات بالنسبة لاحتياجات الضحايا الرعاية الصحية والتعليم.

وقال أعضاء اللجنة "إنهم مصممون ولكن في معظم الأحيان غير قادرين على إرسال أولادهم إلى المدارس، كما أن المصابين بالإيدز قلقون على مصير أولادهم من بعدهم بالإضافة إلى تشرد معظم الضحايا من منازلهم والحاجة إلى برامج إدماج اجتماعية واقتصادية".

ولم تبلغ معظم النساء عن تعرضهن للاغتصاب خوفا من العار وعدم الثقة في النظام القضائي، وقالت واحدة من النساء إنه لا توجد فائدة من الاتهام فقد علمت من الكثيرين أنه لا توجد عدالة.

وأشار التقرير إلى أن معظم الضحايا لا يستطعن الحصول على العدالة بسبب عدم قدرتهن على التعرف على مرتكبي الجريمة.

وأوصت اللجنة بتأسيس صندوق للتعويضات وأن تضم إدارة الصندوق ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة والضحايا.

وتعليقا على التقرير، قال أنطوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسف، الذي يزور الكونغو الديمقراطية حاليا، إن العنف الجنسي يقوض من النسيج الاجتماعي ويعزز من دائرة العنف.

وأضاف "إن العنف الجنسي جريمة نكراء لا يمكن أن تمر دون عقاب، يجب محاكمة المتورطين ومعاقبتهم بأقصى عقوبة ممكنة في القانون"، واصفا التقرير بأنه مساهمة هامة في الجهود الرامية إلى إنهاء العنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية.