مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة حول ليبيا

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنه سيعقد جلسة خاصة يوم الجمعة لمناقشة الوضع في ليبيا، مع تواصل النداءات لإنهاء استخدام العنف ضد المتظاهرين وإيجاد حل سلمي للأزمة.

ويأتي انعقاد الجلسة يوم الجمعة بناء على طلب مقدم من 50 دولة، أعضاء وغير أعضاء في المجلس، وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها دولة عضو في المجلس لجلسة خاصة.

وكانت آخر جلسة خاصة عقدها أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة، في كانون أول/ديسمبر 2010 بشأن وضع حقوق الإنسان وسط الأزمة السياسية في كوت ديفوار.

من ناحية أخرى انضم المستشار الخاص للأمين العام لمنع الإبادة الجماعية، فرانسيس دينغ والمستشار الخاص حول مسؤولية الحماية، إدوارد لاك، إلى الأصوات المطالبة بوقف العنف في ليبيا.

وأعرب المستشاران عن انزعاجهما البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بارتكاب أعمال عنف واسعة في ليبيا، والتي تفيد باستخدام الطائرات ومشاركة مرتزقة في قتل المتظاهرين والاعتقال التعسفي للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتشير التقارير إلى مقتل 300 شخص حتى الآن.

وقالا في بيان صادر اليوم "إن الاعتداءات الواسعة والمنظمة ضد السكان المدنيين من قبل القوات المسلحة والمرتزقة والطائرات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضافا "إذا ما ثبتت صحة هذه الإدعاءات، فهي قطعا تمثل جرائم ضد الإنسانية ويجب مساءلة السلطات الوطنية عنها".

وكان مجلس الأمن قد أدان أمس العنف وطالب بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المحتجين.