المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدين العنف ضد المتظاهرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شجبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، العنف الذي أبدته القوات الأمنية ضد المتظاهرين في ليبيا والبحرين وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفه غير قانوني ومفرط في القوة.
وقالت بيلاي اليوم "إن طبيعة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في عدة دول في المنطقة ردا على المتظاهرين لمطالبتهم بحقوقهم الأساسية يثير الرعب".
وأعربت بيلاي عن أسفها الشديد لمقتل المتظاهرين السلميين في الأسابيع الأخيرة في الجزائر والبحرين وإيران والعراق وليبيا واليمن، مضيفة أنها قلقة للغاية بسبب استهداف القوات الأمنية لمهن معينة.
وبالإضافة إلى مقتل المتظاهرين، أشارت بيلاي إلى التقارير الواردة بشأن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وحظر التظاهرات وحظر حرية التعبير وفرض قيود على وسائل الإعلام والانترنت.
وقالت "وما يثير القلق حقا هو استهداف الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفي حالة البحرين، الأطباء والعاملين الصحيين الذين قدموا العلاج للمتظاهرين".
وأدانت المفوضة السامية استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في ليبيا واستخدام العصي الكهربائية في اليمن والبنادق العسكرية في البحرين.
كما أعربت عن انزعاجها البالغ إزاء مطالبة البرلمانيين في إيران بإعدام زعماء المعارضة.
وقالت بيلاي "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغلي من الغضب، وسبب هذا الغضب عقود من الإهمال لتطلعات الشعوب ليس فقط لتحقيق الحقوق السياسية والمدنية بل أيضا بسبب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هناك حاجة عاجلة للإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني".
كما أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان عن انزعاجهم إزاء الأحداث الجارية، وحثوا حكومات البحرين وليبيا على وقف الاستخدام المفرط للقوة وضمان الحق في التظاهر سلميا.
وقال الخبراء "نحن مصدومون ومنزعجون للغاية بسبب عدد القتلى والمصابين في البلدين خلال الاحتجاجات".
وتشير التقارير إلى مقتل 7 محتجين في البحرين خلال الأيام الماضية ونحو 24 على الأقل في ليبيا، مع بعض المصادر التي تشير إلى مقتل 50 هذا بالإضافة إلى الضرب والمعاملة القاسية.
وقال فرانك لا رو، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، "يجب أن يكون من حق الناس التعبير عن مظالمهم عبر التظاهرات السلمية والعامة دون خوف من التعرض للضرب أو الإصابة أو القتل".
وأضاف كريستوف هينس، المقرر الخاص بالمعني بالإعدام خارج نطاق القانون "إن الاستخدام المفرط للقوة ليس خيارا مبررا للسيطرة على التظاهرات السلمية، يجب مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات".
ومن الخبراء المشاركين في هذا التصريح المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيغاكايا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان مينديز والمقرر الخاص المعني بالتمتع بأقصى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، أناند غروفر ورئيس الفريق العامل على الاعتقال التعسفي، الحاج مالك سو.