الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار يتعلق بالاستيطان

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية ومدعوم من أكثر من 100 دولة لإدانة الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم مشروعيته.

وبعد أن أيد جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين مشروع القرار شددت السفيرة الأميركية سوزان رايس على الحاجة الملحة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على رؤية حل الدولتين.

وقالت رايس "إن السبيل الوحيد للوصول إلى هذا الهدف المشترك هو المفاوضات المباشرة بين الجانبين بدعم نشط ودائم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. إنه صراع إسرائيلي فلسطيني ولا يستطيع أي طرف خارجي حله مهما تحلى بحسن النوايا، لذا يجب تقييم أي إجراء على أساس ما إذا كان سيقرب الطرفان إلى المفاوضات والاتفاق، وللأسف فإن مشروع القرار هذا يهدد بتصلب مواقف الجانبين، وقد يشجعهما على الابتعاد عن المفاوضات".

وذكرت رايس أن معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار لا يعني على الإطلاق تأييدها للأنشطة الاستيطانية، مشددة على رفض بلادها لمشروعية مواصلة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وقالت إن تلك الأنشطة، على مدى أكثر من أربعين عاما، في الأراضي المحتلة قوضت أمن إسرائيل والآمال بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أما لبنان، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، فاستعرض سفيرها نواف سلام بنود القانون الدولي ومعاهدة جنيف التي تؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية.

وقال سلام "هذه هي أحكام القانون الدولي بشأن الاستيطان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وهذا هو رأي محكمة العدل الدولية ومواقف الرباعية الدولية بشأن أعمال الاستيطان الإسرائيلية ولكنها نفسها الأحكام والمواقف التي ما انفكت إسرائيل تتجاهلها وتتحداها حتى بلغ عدد المستوطنين أكثر من 517.000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف سلام، قبل التصويت على مشروع القرار، أن المجموعة العربية جاءت إلى مجلس الأمن الدولي إيمانا منها بعدالة القضية وبميثاق الأمم المتحدة ودورها المركزي في إحقاق العدالة في العالم التي بدونها لا يمكن تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الفلسطينيين عندما قرروا التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة حملة الاستيطان الإسرائيلية الجارية وغير المشروعة عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تقدموا بمشروع قرار وصفه بالموزون، وبأنه يعكس لغة ومبادئ متفقا عليها.

وقال "إن هدفنا الأسمى مازال هو وضع حد للاستعمار والاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وتدميره لحل الدولتين، إضافة إلى تهيئة المناخ والديناميكيات المواتية لإدارة مفاوضات سلام حقيقية ونجاحها المطلق، من أجل تحقيق حل الدولتين والسلام، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة طريق اللجنة الرباعية".

ثم أعرب السفير رياض منصور عن الأسف لإخفاق مجلس الأمن في تحمل مسئولياته، في الاستجابة لهذه الأزمة في سعيه من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وفي تشريع الإجماع العالمي الموجود في المطالبة بأن توقف إسرائيل تماما وعلى الفور كافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

من ناحيته أكد ميرون روبن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن المفاوضات المباشرة كانت ومازالت السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد في المنطقة.

واستنكر روبن عرض مشروع قرار لإدانة الاستيطان للتصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال بعد أن عارضت الولايات المتحدة المشروع "بدلا من ذلك كان يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن دعوة القيادة الفلسطينية بصوت واضح وحازم للعودة فورا إلى مائدة المفاوضات بدون شروط مسبقة وأن تجدد المفاوضات المباشرة من أجل حل جميع القضايا العالقة. إن هذا هو السبيل لتحقيق السلام وهو المسار الذي توصلنا خلاله إلى اتفاقيات سلام في الماضي".

وأضاف السفير الإسرائيلي أن جلسة مجلس الأمن هذه لن تساعد جهود إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بل قد تضر محاولات استئناف التفاوض.

وأكد أن بلاده أظهرت مرارا استعدادها لاتخاذ خطوات مهمة وأليمة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، ولكنه قال إن تلك الجهود لم تقابل بخطوات مماثلة من قبل الجانب الفلسطيني.

وقال ميرون روبن إن المستوطنات ما هي إلا إحدى القضايا العالقة التي اتفق الجانبان على بحثها في مفاوضات الوضع النهائي، وأضاف أنه من غير البناء عزل تلك القضية عن جميع الأمور الأساسية الأخرى مثل التدابير الأمنية واللاجئين والتحريض والحاجة لمعالجة استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قبل حركة حماس، حسب تعبيره.